عن أسامة، فيحتمل موافقتها، لهذا قال الشافعي: فقال لي: فلم قلت يحتمل خلافها؟ قلت: ... لأن ابن عباس الذي رواه كان يذهب هذا المذهب؛ فيقول: لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسيئة ... .
قال الشافعي: فقال: فما الحجة في أن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟ فقلت له: كل واحد ممن روى خلافا وإن لم يكن أشهر
بالحفظ للحديث من أسامة، فليس به تقصير عن حفظه، وعثمان بن عفان وعبادة أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره، ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ، وأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى من أن يصار إليه من حديث واحد، قلت: ويقال: إن ابن عباس نزع عن قوله قبل موته.
ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل الفقيه الطبري، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا زيد بن مرة أبو المعلى، حدثنا أبو سعيد الرقاشي، أن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة، فجلسنا إليه في المسجد الجامع، فقال: ألا تنهون شيخكم هذا؟ يعني الحسن بن أبي الحسن يزعم أن ما تبايع به المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب، الزيادة فيه حرام، فأنا أشهد أن ابن عباس أحله، فقال أبو سعيد الرقاشي: فقلت: ويحك، أما تعلم أني كنت جالسا عند رأسه وأنت عند رجليه، فجاء رجل فقام عليك فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب، فقلت: اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به. فكشف عمامته عن وجهه، ثم جلس ابن عباس فقال: أستغفر الله، والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا، حتى سمعت عبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب، حفظا من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ، فأستغفر الله. وروى أبو زرعة الرازي، أخبرنا عمرو الناقد، حدثنا كثير بن زياد أبو همام
الربعي، حدثنا أبو الجوزاء قال: ... سألت ابن العباس عن الصرف، فقال: لا بأس به يدا بيد. فأفتيت به حتى رجعت من قابل إلى مكة فإذا الشيخ حي، فسألته فقال: وزنا بوزن، فقلت له: سألتك عام أول
فأفتيتني أن لا بأس به، فلم أزل أفتي به إلى يومي هذا حتى قدمت عليك. فقال: إن ذلك كان برأي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وأما من ادعى نسخ ذلك ذهب في ذلك إلى حديث فيه مقال.
أخبرنا محمد بن أحمد بن الفرج الدقاق. أخبرنا عبد القادر بن محمد، أخبرنا الحسن بن علي بن محمد، حدثنا عمر بن محمد بن علي الصيرفي، حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية حدثنا مجد بن الحسين بن أشكاب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا بحر السقاء، حدثنا عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهر. هذا الحديث واهي الإسناد، وبحر السقاء لا تقوم به الحجة، ثم في حديث عبادة ما يدل على أن التحريم كان يوم خيبر.
أخبرني محمد بن عبد الخالق بن أبي نصر، أخبرنا أحمد بن محمد بن بشر، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا حبيب بن الحسن، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، أنه حدث عن عبادة بن الصامت، قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر أن نبيع، أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالفضة العين. قال: وقال: ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين، وتبر الفضة بالذهب العين.