الوجه التاسع عشر:
أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه، والآخر قد اضطرب لفظه، فيرجح خبر من لم يضطرب لفظه؛ لأنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه، مثاله حديث ابن عمر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
فهذا حديث يروى عن ابن عمر من غير وجه، وممن رواه الزهري عن سالم،
ولم يختلف عليه فيه، ولا اضطراب في متنه، فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن عازب: أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود؛ لأن هذا
الحديث يعرف بيزيد بن
أبي زياد، وقد اضطرب فيه. قال سفيان بن عيينة: كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه: ثم لا يعود، ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه، وقد زاد فيه: ثم لا يعود، وكان لقن فتلقن.
الوجه العشرون:
أن يكون أحد الحديثين متفقا على رفعه، والآخر قد اختلف في رفعه، ووقفه الصحابي، فيجب ترجيح ما لم يختلف فيه على ما اختلف فيه؛ لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته، والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون حجة أم لا؟ فيه خلاف، والأخذ بالمتفق عليه أقرب إلى الحيطة.
الوجه الحادي والعشرون:
أن يكون أحد الحديثين متفقا على اتصاله، والآخر يوصله بعضهم ويرسله آخرون، فالأخذ بالمسند المتفق على اتصاله أولى من الأخذ بالمختلف في إرساله واتصاله، فإن المرسل أكثر الناس على ترك الاحتجاج به، والمتصل متفق عليه فلا يقاومه.
الوجه الثاني والعشرون:
أن يكون رواة أحد الحديثين ممن لا يجوزون نقل الحديث بالمعنى، ورواة الحديث الآخر يرون ذلك، فحديث من يحافظ على اللفظ أولى؛ لأن الناس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى مع اتفاقهم على أولوية نقله لفظا، والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غيره.