1 «تفسير تسئيم /ج6 4 علماء الشيعة. ل لا مجمع البيان' ومن ثم صدر المتألهين + فى تفسيره وعلى الرغم من إفتاء كافّة فقهاء أهل السنّة بجواز أخذ الجزية من الصابئة إلا أن اتفاق الآراء هذا لا يعكس إجماعهم على كون فرقة الصابئة من أهل الكتاب؛ إذ قد يكونون ممّن لا كتاب لهم في نظر بعضهم, لكنه يجوز أخذ الجزية منهم؛ نظير ما روي عن أبي حنيفة من أنه كان يجيز اخذ الجزية من غير مشركي العرب؛ حتى وإن كان دافع الجزية كافرا حربيّاً أو ذمياً أو كان عابد وثن أو عابد نجم: ولم يكن جائزاً لدى الشافعي أخذ الجزية من مشركي العجم . وفى مختلف الشيعة بعد نفى العلامة الحلى يله قبول الجزية من لاقي ونقل فتوى الشيخ المفيد والشيخ الأرنس اداه جواز ذلك فإنه يستدرك قائلاً: إذا قال قسم من النصارى بمقال الصابئة وذهبوا مذهبهم مع. اغتقادهم بالإنجيل وانتسابهم إلى اكع كه فإنّه تقبل الجزية منهم؛ لأن الجزية مقبولة من جميع الفرق المسيحيّة . أما صاحب الجواهر ا يه فبعل 0 300 الصابئين الموجودين في بلاد الإسلام يعامّلون معاملة أهل الكتاب؛ أضاف: وفي المنتهى: قد كانت النصرانيّة في الجاهليّة في ربيعة ؟. تفسير صدر المتألهين» ج7. ص .10١ ؛. راجع مختلف الشيعة, ج 4 ص 441 -417.
— পৃষ্ঠা ৫৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।