وعن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب (¬1) ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة (¬2) الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره في ظل علية له (¬3) من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه (¬4) الحديث (¬5)، فقال: يا أبا برزة ألا ترى ما وقع الناس فيه؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال التي قد علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - حتى بلغ منكم ما ترون وهذه الدنيا التي قد أفسدت بينكم، إن ذلك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا (¬6) (¬7).
وعن حذيفة قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون (¬8).
وعنه قال إنما كان النفاق على عهد (¬9) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان (¬10). PageV04P589
كتاب الأحكام
قال في باب "القضاء والفتيا في الطريق": وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره (¬1).
وقال في باب "الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عنهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي": وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد، وقد كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه إلى القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه، وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك، وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، وقال لنا أبو نعيم: ثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عليه البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة PageV04P590 # أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا، وقد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل خيبر، إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد (¬1). وهذا الحديث قد تقدم مسندا.
وقال في باب "متى يستوجب الرجل القضاء (¬2) ": وقال الحسن أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا، ثم قرأ: {ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب} (¬3)، وقرأ: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور} إلى قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (¬4)، وقرأ: {(77) وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} (¬5)، فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر (¬6) قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة (¬7): أن يكون حليما عفيفا صليبا (¬8) عالما سئولا عن العلم (¬9).