وقال في باب "الخلع وكيف الطلاق فيه، وقوله عز وجل: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا} (¬3) الآية": وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص (¬4) رأسها، وقال طاووس: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل (¬5) قول السفهاء: لا تحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة (¬6).
وقال في باب " {ولا تنكحوا المشركات} "، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى وهو عبد من عباد الله (¬7).
وفي باب "إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي" عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. PageV04P556
وعن إبراهيم الصائغ، سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق.
وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها، وقال الله: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} (¬1)، وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما (¬2) على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله عز وجل {وآتوهم ما أنفقوا} (1)؟ قال: لا، إنما كان ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في الصلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش (¬3). وقال: {فإن فاءوا} رجعوا (¬4).
وعن ابن عمر، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (¬5).
وعن ابن عمر أيضا قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وفي ذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
وقال في باب "حكم المفقود في أهله وماله"، وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى ابن مسعود جارية PageV04P557 # فالتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان فإن أبى فلي وعلي، وقال: هكذا افعلوا باللقطة، وقال ابن عباس نحوه، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود (¬1). وذكر في هذا الباب حديث اللقطة مسندا.
وقال (¬2) في باب "الظهار"، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر، قال مالك: وصيام العبد شهران، وقال الحسن: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء، وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء، وفي العربية لما فالوا أي: فيما قالوا، وفي بعض (¬3) ما قالوا، وهذا أولى؛ لأن الله لم يدل (¬4) على المنكر وقول الزور (¬5).
وفي باب "الإشارة في الطلاق والأمور"، قال كعب بن مالك: أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلي خذ النصف (¬6). وقد تقدم له هذا الحديث مسندا.
وقال في باب "اللعان" فإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب أو بإشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله عز وجل: {فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا} (¬7)، وقال الضحاك: {إلا رمزا}: إلا إشارة، وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم إن طلقوا PageV04P558 # بكتاب أو بإشارة أو إيماء جاز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: [الأخرس] (¬1) إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز (¬2).