وإذا اختلفت ألفاظ حديث البخاري مع حديث مسلم اختلافا كثيرا، وخفت أن يستقرأ منه حكم أثبته، ولم أبين ما بينهما من الاختلاف إذ ذلك يستبين لقارئه والناظر فيه. وربما بينته في بعض المواضع، وإن كان حديث فيه زيادات كثيرة، وكان كتبه بجملته أسهل من استخراجها وأبين لقارئها كتبته، وإن كان أيضا أغرب ألفاظا أو أحسن مساقا، ربما كتبته وبينت الوجه الذي كتبته له، وقد يجيء الحديث في كتاب مسلم في موضع واحد، ويجيء في كتاب البخاري في مواضع قد كرره فيها، لما فيه من التفقه. فما كان من هذا النوع قلت فيه أو في كثير منه: خرجه البخاري في باب كذا، وفي باب كذا، أو ترجم عليه كذا وكذا. هذا في الأبواب التي يتفقه فيها خاصة، وأما في غيرها فإني (¬3) لا ألتزم ذلك، وقد يجيء الحديث الكامل لمسلم أيضا في موضع، ويجيء للبخاري بنقصان كلمة أو كلمات، وتلك الكلمة أو الكلمات قد ذكرها في موضع آخر أو في مواضع، أو تكون فيه زيادة على PageV01P003 # حديث مسلم، وتلك الزيادة قد ذكرها مسلم في موضع آخر أو في مواضع: فأما ما كان من هذا المعنى (¬1) وكان عن صاحب واحد فإني (¬2) أتركه على حاله، ولا ألتزم بتبيين (¬3) موضعه في الأكثر، طلبا للاختصار، إذ المقصود ما اتفقا عليه من المعنى، لا إخراج الألفاظ كلها، وتسمية المواضع التي وقعت فيها ولا بد.
وإذا (¬4) كان لمسلم حديث مختلف الألفاظ وذكرته بألفاظه (¬5)، ثم قلت في آخرها: لم يخرج البخاري هذا الحديث، إنما أريد أنه لم يخرجه كله، ولا لفظا منه، وإن أخرج بعض ألفاظه بينت ذلك، وإذا قلت: وفي بعض طرق البخاري كذا مما لم يذكره مسلم من الألفاظ أو المعاني فقد وقع له مثل الذي وقع لمسلم أيضا، بلفظه أو بمعناه.
ورتبة هذا المختصر على رتبة كتاب مسلم، وبلفظه ذكرت حديثه، وإنما أسقطت من تكراره ما كان لفظه متفقا أو قريبا من ذلك، كان عن صاحب واحد.
وزيادات البخاري أجعلها في المواضع التي تليق (¬6) بها من هذا الكتاب، إن كانت كلمة زائدة على حديث في كتاب مسلم، أو كلمات جعلتها بإزاء حديث مسلم الذي ينقص منه تلك الكلمة أو الكلمات، وإن كان حديثا كاملا جعلته عند نظيره من كتاب مسلم، إن كان له فيه نظير، وإن لم يكن له فيه نظير جعلته فيما يقارب معنى فيه، أو حيث أرى. PageV01P004
وربما وقعت لي زيادة في حديث أو تتميم له مما لم يقع في هذين الكتابين، ووقعت في كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، أو في كتاب أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أو في كتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، فألحقتها في هذا الكتاب مما يكون إسناده مشهورا، ورجاله معروفين، أو مما وقع في غير هذه الكتب مما أذكر اسمه عند ذكر ما أزيد منه، وليس في هذا الكتاب من هذا النوع إلا القليل.
وإذا وقع الحديث لمسلم في كتاب الصلاة مثلا أو في كتاب الزكاة، ووقعت الزيادة من كتاب البخاري أو الحديث في ذلك الكتاب بعينه (¬1)، ربما (¬2) ذكرت الباب الذي وقعت فيه [تلك الزيادة أو ذلك الحديث] (¬3)، ولم أذكر الكتاب إلا أن يجيء (¬4) قرينة أذكره بسببها، وإن وقعت في كتاب أخر ذكرت الكتاب والباب (¬5)، وربما ذكرت الكتاب وحده إن كان الكتاب صغيرا ولم يكن (¬6) الباب مما يتفقه فيه؛ لصغر الكتاب وقرب طلبه، لمن أراد تأمل (¬7) ذلك في الأصول، ومهما وقع في هذا الكتاب حديث للبخاري، ولم PageV01P005 # أذكر انفراده (¬1) به عند ذكره، فليعلم الناظر فيه أني (¬2) لم أخرج في هذا الكتاب من حديث البخاري إلا ما كان زائدا على ما في (¬3) كتاب مسلم، فلا يسترب من ذلك، إلا أن أخرجه على الوجه الذي شرطت فيما تقدم.