٠ كتاب الأيمان برع '١ اماد 7 7 5 2 و ومّن فعَل المحلوف عليه قاصداء أو مكرهاء أو ناسيا سواء . # (ومَنَ فعَل المحلوف عليه قاصدا”''» أو مكرها”") علا فعله (أو ناسياً) لحلفه: (سواء) في الحكم أيضاً؛ لأن الفعل حقيقي لا سه عي يعدلمه الإكراه والنسيان. * وكذا الإغماء. وال فتجب الكفارة بالحنث كيفما حديث حسن غريب» سنن ابن ماجه .)7٠١79( 507/١ سنن أبى داود 7١/7 ١ .))0195( ولم يرتض ابن الهمام في فتح القدير 07/5" الاستدلال بهذا الحديث الذي فيه لفظ: «اليمين»» واستدل بأثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما: «لا لعب في أربع : النكاح» والطلاق» والعتق» والنذر». قال: ولا شك أن اليمين في معنئ النذر» فيقاس عليه. اه. وينظر لبقيّة الأدلّة في فتح باب العناية 2774/١ وفيه أيضاً الجواب عما استُشكل في تسوية المكره والناسي بالقاصد. )١( كلمة: «قاصداً»: مثبتة في نسخة القدوري (البابي» /ا 65م ه) . دون بقية النسخ التي هي عندي. وكذلك غير مثبتة في الهداية (مع البناية) .١17/5 (0) يعني إذا حلف لا يفعل شيئاً وكان طائعاً في الحلف, ثم فَعَلهِ وهو مكره أو ناس: يحنث. اه من البناية ١7/7 » وبهذا يتنبه للفرق بين هذه المسألة من مختصر القدوري» وبين المسألة التي قبلها. (9) يعني إذا حلف وهو صحيح العقل», ثم فعل المحلوف عليه في حال الإغماء أو الجنون. البناية 215/5 أما لو حلف وهو كذلك: فلا يلزمه شيء. لعدم شرط الصحة. ابن عابدين .710/1١١
— صفحة ١٠ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.