كتاب النكاح ١١ م وش بير 5 58 3 1 ع ولا يَجَمَع بين امرآتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا : لم يجز له أن يتزوج بالأخرى . : 7 7 : ودةاسقي ”عور الرياة هلك الكدات""" بمكلة "لهذا رف و مو 7 يج بون امرابن وكات أي لو فرضت (كل واحدة منهما رجلاً: لم يجز له أن يتزوج بالأخرئ”*)؛ لأن الجمع بينهما حسن صحيح» وبلفظ قريب جداً في صحيح مسلم ٠١78/1 (4)1508: والشطر الأول منه في صحيح البخاري »)01١8( ١٠١/9 وينظر نصب الراية 119/1. )١( أي هذا الحديث ثابت صحيح» تلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين» ورواه الجمٌ الغفير» كما في فتح القدير 2١75/7 بل تلقته الأمة بالقبول» والعمل عليه عند عامة أهل العلم» لا يُعلم بينهم اختلاف» كما في سنن الترمذي « نمع البناية لعي 67/4. سس برجم عير (؟) أراد بالكتاب: قوله تعالئ #وَأيعلٌَ لَك مَاوَرَآهُ دَلِحكُمْ #. النساء /1؟. وأراد بالزيادة: أي تخصيص عموم الآية السابقة بهذا الحديث المشهور» إذ من قواعد أصول الحنفية: أن عام الكتاب غير المخصوص: قطعي الدلالة» فيشترط في مخصّصه أن يكون بقوته» كالمتواتر والمشهورء ليكون صالحا لتخصيص عموم الآية. ينظر فتح القدير ١79/7 بتصرف. ا قاطي لخر ورك كن ام في رجفي 13/00 (4) كالمرأة وعمتهاء ٠ فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكراً : حَرم العقد بينهماء لآنه لو قرفت المرآأة ذكراء يحرم عليه نكاخ عبعف ولو قرضت: العحة ذكرا: يحرع عليه نكاح بنت أخيه. فإذا لم يحرم الجمع بينهما إلا من جهة واحدة: جاز الجمع بينهماء كما إذا جمع
— পৃষ্ঠা ১১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।