م ان 8 يت شان يق اغآ أ اغا مسو لها جد ليه يعن هال خف و “ابو “لفاك 187 8 آهل هر هج هاه “وهو ل علا يوا يور #ها! “هذا جور اذهة ٠. ها 7 نط تف ف “رقا 6 قال في «البحر»: فلو طلب البائع أحدها: للمشتري دفع غيره'"'؛ لأن امتناع البائع من قبول ما دفعه ولا فضل: تعنت. اه * قال شيخنا: يعلم من قولهم: ا(يصح لو استوت ماله رو اجا حكم ما تعورف في زماننا من الشراء بالقروش» فإنها في حكم المستوية في المالية» فإن القرش في الأصل: ة قطعة مضروبة من الفضة. تقوم بأربعين قطعة من القطع المصرية» المسماة في مصر: «نصفا». ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقرش» فمنها ما يساوي عشرة » ومنها أقل» ومنها أكثرء وإذا اث شترئ بمائة قرش» فالعادة أنه يُدفع ما أراد من القروش» أو مما يساويها من بقية أنواع العملةء ولا يَفهم أحدٌ أن الشراء وَقَعَ بنفس القطعة المسماة #قرفاء وقدميا أن المشتري يُخْيّر فيما تساوئ مالية ورواجاء في دفع أيّها'" شاء. ووه بي إغلاء النقود ورخصها :أ * ثم قال: بقي ١ ب دا اشترى يالترو تن المذكورة» ثم رخص بعض أنواعهاء أو كلّهاء واختلفت في الرخخص » كما وقع ذلك في زماننا مراراً» وكثر السؤال عنه» والذي تحرّر: أنه يؤمر المشتري بدفع المتوسط رخصاًء حتئ لا يلزم الضرر بهما. هع في نسح اللباب كلما «أيهما».
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।