عليه رونق الإعجاز، فيقال: إنه لم ينزل بهذا النظم، ولكن بنظم معجز كنظم القرآن.
فإن قيل: إنه خبر والخبر لا يدخله النسخ، قلنا: لم ينسخ منه الخبر، وإنما نسخ منه الحكم، فإن حكم القرآن أن يتلى في الصلاة، وأن لا يمسه إلا طاهر «1» ، وأن يكتب بين اللوحين، وأن يكون تعلمه من فروض الكفاية، فكل ما نسخ، ورفعت منه هذه الأحكام، وإن بقي محفوظا، فإنه منسوخ، فإن تضمن حكما جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولا به، وأنكرت ذلك المعتزلة، وإن تضمن خبرا بقي ذلك الخبر مصدقا به، وأحكام التلاوة منسوخة عنه، كما قد نزل: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
ويروى: لا يملأ عيني ابن آدم، وفم ابن آدم، كل ذلك في الصحيح، وكذلك روي: واديا من مال أيضا، فهذا خبر حق، والخبر لا ينسخ، ولكن نسخ منه أحكام التلاوة له، وكانت هذه الآية أعنى قوله: لو أن PageV06P207
[أمر إجلاء بني النضير في سنة أربع]
بنو النضير يأتمرون بالرسول صلى الله عليه وسلم
قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بنى عامر، الذين قتل عمرو بن أمية الضمري، للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، كما حاثنى يزيد بن رومان، وكان بين بني النضير وبين بنى عامر عقد وحلف.
لابن آدم في سورة يونس بعد قوله: كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، كذلك قال ابن سلام، وأما الحكم الذي بقي، وكان قرآنا يتلى: فالشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة نكالا من الله، ولا ترغبوا عن آبائكم، فإن ذلك كفر بكم، فهذا حكم كان نسخه جائزا حين نسخ حكم التلاوة، وكان جائزا أن يبقى حكم التلاوة، وينسخ هذا الحكم بخلاف هذا الخبر كما تقدم «1» . PageV06P208
فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين، قالوا نعم، يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت، مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه- ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد- فمن رجل يعلو على هذا البيت، فيلقي عليه صخرة، فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش بن كعب، أحدهم، فقال: أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي، رضوان الله عليهم.