. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وسمى الذين قدموا منهم من أجل ذلك الخبر، وذكر فيهم طليبا، وقال PageV03P346
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في نسبه: ابن أبي كبير بن عبد بن قصي، وزيادة أبي كبير في هذا الموضع لا يوافق عليه PageV03P347
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكذلك وجدت في حاشية كتاب الشيخ التنبيه على هذا «1» وذكره أبو عمر ونسبه كما نسبه ابن إسحق بزيادة: أبي كبير، وكان بدريا في إحدى الروايتين عن ابن إسحق، وكذلك قال الواقدي وابن عقبة، ومات بأجنادين شهيدا لا عقب له.
تأويل: كل شيء ما خلا الله باطل:
فصل: وذكر قول لبيد: PageV03P349
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وقصة ابن مظعون إلى آخرها، وليس فيها ما يشكل غير سؤال واحد، وهو قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل «1»
فصدقه في هذا القول وهو- عليه السلام- يقول في مناجاته: «أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، والجنة حق، والنار حق، ولقاؤك حق» «2» ، فكيف يجتمع هذا مع قوله:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
فالجواب من وجهين أحدهما: أن يريد بقوله: ما خلا الله: ما عداه، وعدا رحمته التي وعد بها من رحمه، والنار وما توعد به من عقابه، وما سوى هذا فباطل أي: مضمحل والجواب الثاني: أن الجنة والنار وإن كانتا حقا، فإن الزوال عليهما جائز لذاتهما، وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما، وأنه يخلق الدوام لأهلهما على PageV03P350
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قول من جعل الدوام والبقاء معنى زائدا على الذات، وهو قول الأشعري، وإنما الحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال، وهو القديم «1» الذي انعدامه محال؛ ولذلك قال عليه السلام: أنت الحق بالألف واللام، أي المستحق لهذا الاسم على الحقيقة، وقولك الحق؛ لأن قوله قديم، وليس بمخلوق فيبيد، ووعدك الحق، كذلك، لأن وعده كلامه، هذا مقتضى الألف واللام، ثم قال: والجنة حق، والنار حق بغير ألف ولام، ولقاؤك حق كذلك؛ لأن هذه أمور محدثات والمحدث لا يجب له البقاء من جهة ذاته، وإنما علمنا بقاءها من جهة الخبر الصادق الذي لا يجوز عليه الخلف، لا من جهة استحالة البقاء عليها، كما يستحيل على القديم- سبحانه- الذي هو الحق، وما خلاه باطل، فإما جوهر وإما عرض، وليس في الأعراض إلا ما يجب له الفناء، ولا فى الجواهر إلا ما يجوز عليه الفناء والبطول، وإن بقي ولم يبطل فجائز أن يبطل. وأما الحق- سبحانه- PageV03P351
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فليس من الجواهر والأعراض، فاستحال عليه ما يجب لهما، أو يجوز عليهما.