وتقديمها عليه كقولك: ضاحكا جاء زيد، وتأخرها بعد الفاعل كقولك:
جاء زيد ضاحكا، لأنها كالمفعول، لعمل الفعل فيها.
والنعت بخلاف هذا كله، وسنبين فيما بعد - إن شاء الله تعالى - فصلا عجيبا في أن الفعل لا يعمل بنفسه إلا بثلاثة أشياء:
الفاعل، والمفعول به، والمفعول المطلق، أو ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل، ويخرج عن هذا الفصل الظرف من الزمان، والظرف من المكان، والنعوت، والأبدال، والتوكيدات.
وجميع الأسماء المعمول فيها، وتقيم هنالك البرهان القاطع على صحة هذا المعنى، بعون الله تعالى.
* * *
فصل
(في حكم الحال من النكرة)
حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية عليها، ليتفق اللفظ، وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم لاختلاف اللفظ من غير ضرورة.
هذا منتهى قول النحويين، وكان شيخنا أبو الحسين - رحمه الله تعالى -
يريد هذا القول بالقياس والسماع.
(أما) القياس فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال منها إذا
قلت: جاءني زيد الكاتب، وجاءني زيد كاتبا، وبينهما من الفرق في المعنى ما تراه.
فما المانع من اختلاف المعنى كذلك في النكرة إذا قلت: مررت برجل كاتب، أو: برجل كاتبا؟
وإذا كان كذلك فلا بد من الحال إذا احنيج إليها.
(وأما السماع) ففي الحديث: " صلى خلفه رجال قياما ".
وأما " وقع أمر فجأة " فليس بحال من " الأمر "، وإنما هو حال من " الوقوع " كما تقول:
أحسن من سقي ناقة، إنما هو حال مما دل عليه " سقي "، (وهو) المصدر. ومنه أقبل رجل مشيا، هو حال من الإقبال.
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والذي قاله الشيخ صحيح، ولكن أكثر الكلام على ما قاله النحويون، إيثارا
لاتفاق اللفظ، ولتقارب ما بين المعنيين في النكرة، وتباعد ما بينهما في المعرفة، لأن الصفة في النكرة مجهولة عند المخاطب حالا كانت أو نعتا، وهي في الصرفة بخلاف ذلك، فتأمله تعرفه إن شاء الله تعالى.
ولو كانت الحال من النكرة ممتنعة، وكان رديئا في الكلام لعلة التنكير، لما
اتفقت العرب على جعلها حالا إذا كانت مقدمة على الاسم.
كما أنشد سيبويه:
لمية موحشا طلل
وتحت العوالي والقنا مستكنة ... ظباء أعارتها العيون الجآذر
فإن قيل: وما حمل سيبويه وغيره على أن يجعلوا (موحشا) حالا من (طلل) .
و" قائم " حالا من رجل، إذا قلت: فيها قائما رجل، وهو لا يقول بقول الأخفش:
إن قولك: رجل وطللا فاعل " بالاستقرار الذي تعلق به الجار؟
فلو قال بهذا القول عذرناه، ولكن الاسم النكرة عنده مبتدأ، وخبره في المجرور قبله، ولا بد في خبر المبتدأ من ضمير (يعود) على المبتدأ، تقدم الخبر أو تأخر، فلم لا تكون هذه الحال من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة؟ ما الذي دعاهم إلى هذا؟
فالجواب: أن هذا السؤال يجب التقصي (عنه) والاعتناء به؟
فقد كع عنه أكثر الشارحين للكتاب، والمؤلفين في هذا الباب، بل ما رأيت أحدا منهم أشار فيه إلى (جواب) مقنع، وأما أكثرهم فلم يتنبه للسؤال، ولا تعرض إليه بحال.
والذي أقوله - وبالله التوفيق -: أن هذه المسألة في النحو، بمنزلة مسائل الدور في الفقه، ونضرب منه مثالا فنقول:
رجل شهد مع آخر (في عبد) أنه حر، فعتق العبد وقبلت شهادته، ثم شهد
ذلك الرجل مرة أخرى فأريد تجريحه، فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فإن قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد، (وإن ثبتت جرحة الشاهد) بطل عتق العبد، وإن بطل عتق العبد سقطت شهادته، وإن سقطت شهادته لم يصح جرحة الشاهد، واستدارت المسألة هكذا.