(فصل)
ولما قدمناه من افتقاره للضمير فإنه لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت.
فتقول: جاءني طويل، و: رأيت شديدا وخفيفا.
وامتناع ذلك لوجهين:
أحدهما: احتماله (الضمير) ، فإذا حذف المنعوت لم يبق للضمير ما يعود
عليه.
والثاني: عموم الصفة، فلا يدري الموصوف بها ما هو؟.
فإن أجريت الصفة مجرى الاسم مثل: جاءني الفقيه، و: جالست العالم.
خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء.
وإن جئت بفعل مختص بنوع من الأسماء وأعملته في نعت مختص بذلك النوع، كما حذف المنعوت حسنا، كقولك:
أكلت طيبا، و: لبست لينا، و: ركبت فارها.
ونحو من هذا: أقمت طويلا، و: صحوت سريعا، لأن الفعل يدل على المصدر وكثرة الزمان، فجاز حذف المنعوت
ههنا لدلالة الفعل عليه.
وقريب منه فوله تعالى: (ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) .
لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة.
وإن كان في كلامك حكم منوط بصفة، اعتمد الكلام على تلك الصفة
واستغنى عن ذكر الموصوف كقولك: مؤمن خير من كافر، و: غني أحظى من فقير،
و: المؤمن لا يفعل كذا، و: (لعنة الله على الظالمين) :
" الكافر يأكل في سبعة أمعاء ".
وكقولهم في الشعر:
وأبيض كالمخراق
وأسمر خطي. . . . ..
وأشباه ذلك، لأن الفخر أو المدح إنما يتعلق بالصفة دون الموصوف.
فمضمون هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام:
(1) نعت لا يجوز حذف منعوته (كقولك: رأيت سريعا، و: لقيت خفيفا.
(2) ونعت يقبح حذف منعوته، وهو مع ذلك جائز كقولك: لقيت ضاحكا، أو: رأيت جاهلا، وإنما جاز لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء.
(3) ونعت يستوي فيه حذف الموصوف وذكره، كقولك: أكلت طيبا.
و: شربت عذبا، لاختصاص الفعل بنوع من المفعولات.
(4) وقسم يقبح فيه ذكر الموصوف لكونه حشوا في الكلام، كقولك: أكرم الشيخ، و: وقر العالم، و: أرفق بالضعيف، لتعلق الأحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر.
(5) وقسم لا يجوز فيه ألبتة ذكر الموصوف، كقولك: دابة، وأبطح وأبرق، وأجرع - للمكان - وأسود - للحية - وأدهم - للقيد - وأخيل - للطائر.
فهذه في الأصول نعوت، ألا تراهم لا يصرفونها ويقولون في المؤنث: بطحاء، وجرعاء، وبرقاء.
ولكنهم لا يجرونها نعتا على منعوت، فنقف عندما وقفوا ونترك القياس إذا
تركوا.
والله المستعان.
* * *