والذي ذهبوا إليه فاسد لا يصح بحال، لأنهم مجمعون معنا على أن أفعال
العباد لا تقع على الجواهر والأجسام.
فإن قيل: فقد تقول: عملت الصفحة، وصنعت الجفنة، وكذلك الأصنام
معمولة على هذا؟.
قلنا: لا يتعلق الفعل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب.
وهي نفس العمل (وأما الجوهر المؤلف المركب فليس بمعمول لنا، فقد رجع
العمل) والفعل إلى الأحداث دون الجوهر.
وهذا إجماع منا ومنهم، فلا يصح حملهم على غير ذلك وأما ما زعموا من حسن النظم وإعجار الكلام فهو ظاهر.
وتأويلنا معدوم في تأويلهم، لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة
لانفراده بالخلق، وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق شيئا
و (هم يخلقون) فقال:
(أتعبدون ما تنحتون) ، أي: ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
وتدعون عبادة من خلقكم وأعمالكم التي تعملون، ولو لم يضف خلق الأعمال إليه في الآية، وقد نسبها بالمجاز إليهم، لما قامت له حجة (عليهم) من نفس الكلام، لأنه كان يجعلهم خالقين لأعمالهم، وهو خالق لأجناس أخر، فيشركهم معه في الخلق - تعالى الله عن
قول الزائغين، ولا ولعا لعثرات المبطلين - فما أدحض حجتهم وما أوهى قواعد مذهبهم! وما أبين الحق لمن اتبعه. . نسال الله الكريم أن يجعلنا من أتباع الحق وحزبه، وأن يعصمنا من شبه الباطل وريبه.
وهذا الذي ذكرناه هو الذي قاله أبو عبيد في قول حذيفة:
" إن الله يخلق صانع الخزم وصنعته ".
واستشهد بالآية، وخالفه القتبي في (إصلاح الغلط) ، فغلط أشد الغلط، ووافق المعتزلة في تأويلها وإن لم يقل بقيلها.
وتلخيص ما تقدم أن " ما " وغيرها من الموصلات إذا عيت بها المصدر، لم
يجز أن تكون الصلة فعلا مشتقا من ذلك المصدر، لأن الصلة كالصفة توضح
الموصول وتبينه والشيء لا يبين نفسه، إذ لا معنى في الفعل أكثر من الدلالة على المصدر، إلا أن تختلف أنواعه، فتكون الصلة مميزة بين نوع ونوع.
* * *