وأما إعرابه في حال التثنية فلأن علامة التثنية هي الألف، وهي بعينها علامة
الرفع في الأسماء فلم يكونوا ليبنوا وفيه علامة الإعراب، ولم يكونوا ليسقطوها فيبطل معنى الثثنية، فكان ترك مراعاة علة البناء أهون عليهم من إبطال معنى التثنية، ولذلك أعربوا " اثني عشر " و " هذين "، و " يا زيدان ".
فإن قيل: فما بالهم بنوا الجمع - أعني الذين - وهو على حد تثنية، وفيه علامة الإعراب؟
قلنا: الجمع يفارق التثنية من وجهين:
أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات، نعم، وقد يكون الجمع اسما واحدا في اللفظ كقولك: قوم ورهط.
الثاني أن الجمع في حال نصبه وخفضه يضارع لفظه لفظ
الواحد، من حيث كان آخره ياء مكسورا ما قبلها، فحملوا الرفع الذي هو أقل حالاته على النصب والخفض، وغلبوا عليه البناء، حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء.
وليس كذلك التثنية، لأن ياءها مفتوح ما قبلها، فلا يضارع لفظها في شيء من أحوالها لفظ الواحد.
وأما النون في " الذين " فلا معتبر بها، لأنها ليست في الجمع ركنا من أركان
صيغته، لسقوطها في الإضافة وفي ضرورة الشعر، كما قال:
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كل القوم يا أم خالد
وأما " ما " الموصولة فهي في قول النحويين بمعنى (الذي) ، وليس كذلك، وإن
واففت " الذي " في أكثر أحكامها، فإنها مخالفة لها في المعنى وفي بعض الأحكام.
أما المعنى فإن " ما " اسم مبهم في غاية الإبهام، حتى إنها تقع على كل شيء.
وتقع على ما ليس بشيء، ألا ترى أنك تقول: إن الله عالم بما كان وبما لم يكن.
وما لم يكن معدوم، والمعدوم ليس بشيء، فلفرط إبهامها لم يجز الإخبار عنها
حتى توصل بما يوضحها، وكل ما وصلت به يجوز أن يكون صلة " الذي "، فهي توافق " الذي " في هذا الحكم، وتخالفه في أنها لا تكون نعتا لما قبلها ولا منعوتة، لأن صلتها تغنيها عن النعت.
وأيضا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع إبهامها.
وفي ارتفاع الإبهام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها عن أصل موضوعها.
وتفارق " الذي " أيضا في امتناعها في التثنية والجمع، وذلك أيضا لفرط
إبهامها.
فقد وضح لك ما بينها وبين " الذي " من الفرق في المعنى والحكم.
فإذا ثبث ما قدمناه فلا يجوز أن توجد إلا موصولة، لأنه لا يعقل معناها إلا بالصلة ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع، لأنها لا تخلو من الإبهام أبدا.
ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما في الألف من الحد والاتساع في هواء الفم، مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس.
فإذا أوقعوها على نوع بعينه، وخصوا ما يعقل
وقصروها عليه، أبدلوا الألف نونا ساكنة، فذهب امتداد الصوت، وصار قصرا للفظ موازنا لقصر المعنى، فقالوا: من عندك.
تخصيصا بما يعقل.
وإذا كان أمرها كذلك ووقعت على جنس من الأجناس، وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة الذي لا بد للصلة منه، ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة (له) ، فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه من الإعراب والمعنى. ف
إذا وقعت على ما هو فاعل في المعنى، كان ضميرها فاعلا في المعنى واللفظ، كقولك كرهت ما أصابك.
فما مفعولة لكرهت في اللفظ والمعنى.
وإذا وقعت على مفعول، كان ضميرها مفعولا لفظا ومعنى، كقولك: سرني ما أكلته، وأعجبني ما لبسته.