وهذا واضح لا خفاء به عند التأمل. والله الموفق.
ومما يوضح لك ما ذكروا من النفي والإثبات في " إنما " قول همام:
أدافع عن أعراض قومي وإنما ... يدافع عن أعراضهم أنا أو مثلي
فجعل الضمير المنفصل وهو أنا فاعلا، وهو متصل في اللفظ بالفعل، وما ذاك إلا أن بينه وبين الفعل حاجزا في المعنى، وهو " إلا " فكأنه قال: ما يدافع عن أعراضهم إلا أنا أو مثلي.
فقد وضح لك النفي والإثبات المذكوران في " إنما ".
* * *
مسألة
(في الأسماء النواقص)
اعلم أن العرب لما جعلت الاسم الذي هو الذي ذو وصلة إلى
وصف النكرات بالأجناس فقالوا: هذا رجل ذو مال، حيث لم يمكنهم أن يشتقوا من " المال " ونحوه اسما بكون وصفا للرجل جاريا عليه، كما أمكنهم ذلك في الفعل، حيث اشتقوا منه أسماء يصفون بها ويضمرون فيها ما يعود على الموصوف.
فلما لم يمكنهم ذلك في الاسم الجامد توصلوا إلى الوصف به بكلمة جارية
على الاسم الذي قبلها في الإعراب، ليكون جريها عليه في الإعراب رابطا لها به، وإضافتها إلى الاسم الذي بعدها رابطا بينها وبينه، حيث لم يكن رابط سوى ما ذكرناه من ضمير ولا غيره.
وإذا أرادوا وصف النكرة بجملة، كان الضمير الذي فيها
رابطا لها بالاسم الموصوف بها، كقولك: مررت برجل أبوه قائم، فلم يحتاجوا إلى أكثر من الضمير العائد، فإذا أرادوا وصف المعرفة بجملة لم يمكنهم من ذلك ما أمكنهم في النكرة لوجهين:
أحدهما: أن النكرة مفتقرة إلى الوصف والتبيين، فعلم أن الجملة بعدها
تبيين لها، وتكملة لفائدتها.
الوجه الثاني: أن الجملة تتنزل منزلة النكرة لأنها خبر، ولا يخبر المخاطب إلا
بما يجهله لا بما يعرفه، فصلح أن يوصف بها النكرة، والمعرفة بخلاف هذا كله. لو قلت: جاءني زيد أبوه قائم، على جهة الوصف، لما ارتبط الكلام بعضه ببعض، لاستقلال كل واحد منهما بنفسه، فجاؤوا بالوصلة التي وصلوا بها إلى وصف النكرة بالأجناس، وهي قولك: ذو، فقالوا: هذا زيد ذو قام أبوه، وذو وجه حسن.
هذه لغة طىء، وهي الأصل.
قال الشاعر:
وبئري ذو حفرت وذو طويت
ثم إن العرب لما رأوه اسما وصف به المعرفة، أرادوا تعريفه ليتفق الوصف
والموصوف في التعريف، فأدخلوا الألف واللام عليه.
ثم ضعفوا اللام كيلا يذهب لفظها بالإدغام، ويذهب ألف الوصل في الدرج فلا يظهر التعريف فجاء منه هذا اللفظ: الذو.
فلما رأوا الاسم قد اتفصل عن الإضافة حيث صار معرفة، فقلبوا " الواو " منه
ياء، إذ ليس في كلامهم " واو " متطرفة مضموم ما قبلها إلا وتنقلب " ياء "، كقولهم:
دلو وأدل.
ولا نطول بتكثير النظائر، لأن الأصل معروف عند الشادين.
فلما انقلبت الواو ياء، والضمة كسرة، صار اللفظ " الذي ".
وإنما صحت الواو في قولهم " ذو " لأنها كانت في حكم التوسط، إذ المضاف
مع المضاف إليه كالاسم الواحد.
وفي معنى " ذو " الذي هو مضاف طرف من معنى ذا الذي هو اسم مبهم، ألا
تراه يبين باسماء الأجناس كقولك: هذا الغلام، وهذا الرجل، فيتصل بها على جهة البيان، كما يتصل بها " ذو " على جهة الإضافة، ولذلك قالوا في المؤنث من (الذي: التي بالتاء، كما قالوا في المؤنث من) ذا: هاتا، وهاتين. والله أعلم.
وأما استحقاقه للبناء - أعني الذي - فلما ذكره النحويون من مضارعة الحرف والإبهام والنقصان في نفسه، حتى كأنه بعض كلمة.