وأحسن من هذه العبارة أن تقول: إنهم أرادوا " أحسن شيء وأجمله "، بجعل
" شيء " مكان " فتى " في اللفظ، لأن في الصحيح قوله عليه السلام:
" خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه (على زوج) في ذات يده ".
فلو كان التقدير هناك: " أحسن فتى " حين ذكر الفتيان، لقلنا هنا:
" أحناها على ولد " إذا ذكر النسوان.
ولكن التقدير كما قدرناه لا كما قدروه، والله المستعان.
* * *
مسألة
(من تقديم الفاعل)
قوله: " واعلم أن الوجه تقديم الفاعل ".
قسم النحويون هذا الفصل أربعة أقسام:
قسم لا يجوز فيه إلا تقديم الفاعل على المفعول، نحو: ضرب موسى
عيسى، وضربت حذام قطام، وكل موضع لا يظهر فيه علامة إعراب.
وقسم لا يجوز فيه تأخير المفعول، نحو: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه) ، من
أجل الضمير الذي لا يجوز تقديمه قبل الذكر.
وقسم يكون فيه تقديم الفاعل أحسن من تأخيره، نحو: ضرب زيد عمرا.
وقسم يكون فيه تقديم المفعول أحسن. نحو: أعجب زيدا ما كره عمرو، لأن الفاعل لا يظهر فيه الإعراب، فكان تقديم المفعول الذي يظهر فيه الإعراب أولى.
حرصا على إفهام المخاطب.
والذي ذكروه حق، ولكننا ننبه على مسألتين:
إحداهما: لا يجوز فيها تأخير الفاعل وهو معرب والمفعول كذلك.
ومسألة يقدم فيها الفاعل على المفعول، فإن أخر انعكس المعنى، واختلف
المقصد والمغزى.
أما المسألة الأولى فقولك: " ضرب القوم بعضهم بعضا، لا يجوز تأخير الفاعل
ههنا من أجل حذف الضمير من المفعول، إذ كان الأصل أن يقال: ضرب بعضهم بعضهم، إذ حق البعض أن يضاف إلى الكل ظاهرا أو مضمرا، فلما حذفوه من المفعول استغناء بذكره في الفاعل، لم يجيزوا تأخير الفاعل فيقولوا: ضرب بعضا بعضهم، لأن اهتمامهم بالفاعل قد قوي وتضاعف لاتصاله بالضمير الذي لا بد منه، فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة، صارت الحاجة إليه مرتين.
فإن قيل: فما المانع له من إضافة " بعض " إلى الضمير إذا كان مفعولا دون
الفاعل، فتقول: (ضرب بعضهم بعضا) .
قلنا: الأصل أن يذكر الضمير فيهما جميعا، فلما أرادوا حذفه من أحدهما
تخفيفا، كان حذفه مع المفعول - الذي هو كالفضلة في الكلام - أولى من حذفه مع الفاعل الذي لا بد منه ولا غنى عنه، وليتصل بما يعود إليه ويقرب منه.
نعم قد
يضاف إليه " بعض " وهو مفعول، إذ كان البعض الآخر مجرورا، كقولك: خلطت القوم بعضهم ببعض، لأن رتبة المفعول ههنا التقديم (على المجرور، كما كانت رتبة الفاعل التقديم) على المفعول، فحق الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو بتقديمه أهم.
وأما المسألة الأخرى، التي يختلف فيها المعنى، فمثل أن يكون قبل الفعل
" إنما " نقول: إنما يأكل زيد الخبز، فحققت ما يتصل ومحقت ما ينفصل. وهذه عبارة أهل سمرقند في " إنما " يقولون: إنها وضعت لتحقيق (المتصل وتمحيق المنفصل، وتلخيص) هذا الكلام أنها نفي وإثبات، فأثبت لزيد أكل الخبز المتصل به في الذكر، ونفيت ما عداه، فمعناه: ما يأكل زيد إلا الخبز.
فإن قدمت المفحول ههنا فقلت: إنما يأكل الخبز زيد، اختلف المعنى.
وانعكس مقصد الكلام، فكأنك قلت: ما يأكل الخبز إلا زيد.
فهذه المسألة تخالف الأربعة الأقسام التي ذكرها النحويون، لأن المعنى في
جميع تلك الأقسام قدمت أو أخرت واحد والمعنى في هذه المسألة مختلف، ألا ترى أن معنى قوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ليس كقولك: إنما يخشى العلماء الله، لأنك إذا أخرت نفيت الخشية من غير العلماء، وإذا قدمت الفاعل نفيت الخشية أن تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى.