الجماعة حذفت " التاء " إذا تقدم الفعل، ولم يحتج إليها إذا تأخر لأن ضمير
الفاعلين جماعة في المعنى وليس بجمع، لأن الجمع مصدر: " جمعت أجمع "
فمن قال: إن التذكير في " ذهب الرجال " و " قام الهندات " مراعاة لمعنى الجمع، فقد أخطأ.
وأما حذف التاء من (قال نسوة) فلأنه اسم جمع بمنزلة رهط ونفر، ولولا أن فيه هاء التأنيث لقبحت " التاء " في فعله.
ولكنه قد بجوز أن يقال: " قالت نسوة "
كما تقول: " قال فتية وصبية ".
فإن قلت: " النسوة " - بالألف واللام - كان دخول " التاء " في الفعل أحسن من تركها، كما كان ذلك في (قالت الأعراب) ، لأن الألف واللام للعهد، فكان الاسم قد تقدم ذكره، فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى مذكور، من أجل الألف واللام، فإنها ترد على معهود.
فإن قيل: فإذا استوى ذكر " التاء " وتركها في الفعل المفعول عن الفاعل
المؤنث، فما الحكمة لاختصاصها في الفعل في قصة شعيب، وحذفها في قصة
صالح في قوله: (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) ؟.
فالجواب: أن الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب والخزي، إذ كانت
منتظمة بقوله سبحانه وتعالى: (ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز (66) .
فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في الآية، فقوي التذكير، بخلاف الآية الأخرى، والله أعلم.
فإن قيل: فلم قلتم: إن التاء حرف ولم تجعلوها علامة إضمار إذا تأخرت.
وعلامة تأنيث إذا تقدمت؟.
قلنا: قول العرب: الهندان قامتا وفعلتا، وبالتاء والضمير معا، يدل على أن
التاء حرف وليست بضمير، إذ لا يكون للفعل ضميران فاعلان، وهذا بين لا خفاء به وبالله التوفيق.
فإن قيل: فما الفرق بين قوله عز وحل:
(فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة) .
(وبين قوله) : (وفريقا حق عليهم الضلالة)
حتى ثبتت التاء في إحداهما، وحذفت في الأخرى؟.
قلنا: لو كان هذا السؤال في غير القرآن ما احتاج إلى جواب، لأن الإثبات
والحذف جائزان، فللمتكلم أن يفعل من ذلك ما شاء، ولكن كلام (الحكيم) الخبير ليس كغيره من الكلام، لإعجازه في الأسلوب والانتظام. والفرق بين الموضعين المتقدمين لائح من وجهين:
أحدهما لفظي والآخر معنوي.
أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله:
(حق عليهم الضلالة) أكثر منها في قوله: (حقت عليه الضلالة) .
وقد تقدم أن الحواجز بين الفعل والفاعل) كلما كثرت
كان حدف " التاء " أحسن -
وأما الفرق من جهة المعنى فإن (من) في سورة النحل واقعة على الأمة، وهي
مؤنثة لفظا، ألا تراه يقول سبحانه: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا)
ثم قال تعالى: (ومنهم من حقت عليه الضلالة) .
أي: من الأمم أمم ضلت أو حقت عليها الضلالة
(ولو قال بدل ذلك: ضلت، لتعينت التاء، ومعنى الكلامين واحد، وإذا
كان معنى الكلامين واحدا كان إثبات التاء أحسن من تركها، لأنها ثابتة فيما هو في
معنى الكلام.
وليس كذلك قوله تعالى: (وفريقا حق عليهم الضلالة) ، لأن
معناه: وفريقا ضلوا، بغير تاء في اللفظ، فليحسن حذفها إذا فيما هو في معناه، فكثيرا ما تفعل العرب ذلك، تدع حكم اللفظ الواجب له في القياس، إذا كان في معنى الكلمة ما ليس له ذلك الحكم، ألا تراهم يقولون:
" هو أحسن الفتيان وأجمله في معنى: هو أحسن فتى وأجمله، ونظائره كثيرة. فإذا حسن الحمل على المعنى فيما كان القياس أن لا يجوز، فما ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال.