وإن قل عدده - إلا جمع التكسير.
لأنهم في المؤنث لم يزيدوا غير " ألف " فرقا بينه وبين الواحد.
وأما " التاء " فقد كانت موجودة في الواحدة أو في وصفها، فإن كثر جمعوه جمع تكسير كالمذكر.
وإذا كانوا في الجمع القليل يسلمون لفظ الواحد من أجل إمكان التعيين في
آحاده، والاعتماد في إسناد الخبر على أفراده، فما ظنك به في الاثنين إذا ساغ لهم ذلك في الجمع الذي على حدها، لقربه منها.
فمن ثم لا تجد التثنية أبدا فيما يعقل وفيما لا يعقل إلا على حد واحد. وكذلك ضمير الاثنين في الفعل المسند إلى
العاقلين وغيرهم فإذا ثبت ما قلناه فحق للعلامة في تثنية الأسماء أن تكون على
(حدها في) علامة الإضمار، وأن تزاد ألفا في الرفع والنصب والخفض، لأنها
تثنية في جميع أحوالها.
وكذلك فعلت طوائف من العرب، وهم: خثعم وطيء وبنو الحارث بن
كعب،
وأما الأكثر منهم فإنهم كرهوا أن يجعلوه كالاسم المبني أو المقصور من
حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد والتثنية طارئة على الإفراد، وكرهوا أيضا زوال الألف، لاستحقاف التثنية لها فتمسكوا بالأمرين، فجعلوا الياء التي هي من الكسرة علامة الخفض، وأبقوا من الألف بعضها وهي الفتحة، وشركوا النصب مع الخفض للعلل التي ذكرها النحويون، فما أجد الرفع بالألف إذا لا سيما وهي في الأصل علامة إضمار الفاعل، وهي في تثنية الأسماء علامة رفع الفاعل أو ما ضارع الفاعل.
فقد لاحت لك الحكمة في اختصاص التثنية بالألف في الإضمار وتثنية الأسماء.
وقد تقدم في باب المعرفة وجه الحكمة في اختصاص " الواو " بجمع ما
يعقل علامة وإضمارا، وأشرنا إلى أنها جامعة حسا وعقلا، حيث كانت هي الضمة في الحقيقة ومخرجها في النطق من الشفتين، واطراد هذا المعنى فيها في جميع أبوابها.
ولا معنى للحديث المعاد، إلا أنهم في موضع الخفض والنصب في علامة
الجمع حولوها إلى الياء، للعلة التي ذكرناها في التثنية، ومتى انقلبت الواو إلى الياء، والياء إلى الواو فكأنها هي، إذ لم يفارقها المد واللين، وكأنهما صف واحد، والانقلاب فيها تغيير حال لا تبديل بحال.
ولذلك تجد النحويين يعبرون عن هذا المعنى بالقلب لا بالإبدال، ويقولون
في التاء من تراث وتخمة: بدل من واو، وفي الطاء من مصطفى كذلك.
وفي الميم من " فم " وفي الألف المبدلة من التنوين في الوقف، يسمون هذا كله بدلا ولا يسمونه قلبا، فاصغ لهذا الباب وفرغ له قلبا.
فإن قيل لك: إذا كانت طوائف من العرب فد جعك التثنية في جميع أحوالها
بالألف للعلة التي ذكرتم، فلم لم يطردوا على الجمع بالواو، فيكون في جميع
أحواله على تلك اللغة؟.
فالجواب: أن الألف منفردة في الكثير من أحكامها عن الواو والياء. كانفرادها في الردف واختصاصها بالتأسيس وغير ذلك.
والياء والواو أختان في باب الإقواء والردف وأشياء كثيرة، فكأنهم إذا قلبوها ياء في النصب لم يبعدوا عن الواو، بخلاف الألف فإنهم إذا قلبوها ياء بعدوا عنها، والله أعلم.
فإن قيل: فما بال " سنين " و " مئين " وبابهما جمع على حدة التثنية، وليس من
صفات العاقلين ولا أسمائهم الأعلام؟
فالجواب: أن هذا الجمع لا يوجد إلا فيما اكتملت فيه أربعة شروط:
أحدها: أن يكون معتل اللام.
الثاني: أن لا يكون المحذوف منه غير حرف مد ولين.
الثالث: أن يكون مؤنثا.