(وأما وقوع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي) بعد حروف المجازاة فلحكمة
لطيفة، ليس هي ما ذكروه من أن حروف المجازاة تدل على الاستقبال، واستغنوا عن صيغة المستقبل إيثارا للخفة، لأن هذه العلة لا تستقل بنفسها، إذ يلزم فيما يختص بالمستقبل ولا يقع بعدها لفظ الماضي نحو: لن، وكي، ولام الأمر.
ولكن الحكمة في هذه المسألة أن الفعل بعد حروف المجازاة - وإن كان مستقبلا - فإنه ماض بالإضافة إلى جوابه، لأن الجواب لا يقع إلا بعده مترتبا عليه، نحو قولك: " إن قام زيد غدا قام عمرو بعده "
فصار " قيام زيد غدا " بالإضافة إلى " قيام عمرو " ماضيا.
فأتوا بلفظ الماضي تأكيدا للجزاء وتحقيقا لأن الثانى لا يقع إلا بعد الأول، مع ما أمنوا من اللبس حيث حصنت حروف المجازاة المعنى، وقطعت الإشكال.
فإن قيل: هبكم سلم لكم أن الفعل ماض بالإضافة إلى الثاني، فما بال الثاني
جاء بلفظ الماضي إذا قلت: " إن قمت قمت معك "
و" إن خرج زيد ذهب عمرو؟ ".
فالجواب: أنهم قصدوا ازدواج الكلام، وآثروا اعتدال اللفظين حيث كانا معا كالأخوين ألا تراهم يقولون: " آتيك بالغدايا والعشايا ".
وقالوا:
حوراء عيناء من العين الحير
وقال الله سبحانه: (نسوا الله فنسيهم)
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) .
ولولا لفظ الأول ما جاز الثاني في هذا الكلام كله، ألا ترى كيف حسن:
" إن تزرني أزرك " وكان قولهم: " إن زرتني أزرك " أحسن من قولهم:
" إن تزرني زرتك ".
وهو أقبح الوجوه الأربعة، لعدم الازدواج فيه.
وقد ذكر " أبو القاسم " قبحه في باب الجزاء، والحمد لله.
فإن قيل: إن كان يجوز " إن تزرني أزرك " بلفظ المستقبل في الثاني، فلم
(يكن) ينبغي أن يجوز " إن تزرني زرتك " بلفظ الماضي في الثاني والأول
مستقبل، إذ لا معنى يصححه، ولا ازدواج يحسنه؟
فالجواب: أنهم أجازوه على قبحه لأن فيه طرفا من معنى المضي وحصول
الفعل، إذا كان واقعا إذ وقع الأول لا محالة وحاصلا بذلك الشرط، فاستسهلوا أن يجيء بلفظ الفعل الحاصل ولم يمنعوه أصلا.
فإن قيل: فإنا نجد حروف المجازاة في كتاب الله العزيز يقع الفعل بعدها تارة
بلفظ الماضي، لا يختلف القراء فيه، وتارة بلفظ المستقبل، لا يختلف القراء فيه أيضا، وكلامه - سبحانه وتعالى - هو الكلام الجزل، وقوله فصل ليس بالهزل، فما الحكمة في اختصاص لفظ الماضي ببعض الآي دون بعض؟.
قلنا: كل موضع اعتمد الكلام فيه على الفعل الواقع بعد حروف المجازاة.
كان بلفظ المضارع لأن القصد إليه يوجب تأثير العمل فيه وهو الجزم.
وإذا كانوا قد قلبوا لفظ الماضي بعد " لم " إلى المضارع ليظهر أثرها وتعرف مزية اختصاصها، فما ظنك به في الموضع الذي لا يقلب فيه عن لفظه، ولا ينقل عن أصله، وذلك نحو قوله عز وجل: (إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم) وكقوله عز وجل: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) الآية.
مع أن الحكمة التي من أجلها غير الفعل إلى الماضي بعد حروف الجزاء معدومة في أكثر هذه المواضع، ألا ترى أن الفعل في
قوله: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك) .
ليس ماضيا بالإضافة إلى ما بعده، لأن ما بعده واجب في المعنى غير مترتب عليه.
وهذا بديع إذا تأملته.
وإذا كان الكلام معتمدا على غيره، وكان هو في حكم التبعية له، إذ الشرط
تابع للمشروط، كان لفظ الماضي بعد حرف الجزاء أولى به.