نتائج الفكر في النحو للسهيلي
/ 158
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مقدمة المصنف
  2. مسألة
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. مسألة
  8. مسألة أخرى
  9. مسألة
  10. مسألة أخرى
  11. مسألة أخرى
  12. فصل
  13. فصل
  14. باب أقسام الكلام
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. فصل
  19. فصل
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. فصل
  23. مسألة
  24. باب الإعراب
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. باب الأفعال
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. فصل
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. (زيادة فائدة في الآية)
  47. فصل
  48. فصل
  49. مسألة
  50. فصل
  51. مسألة
  52. (فصل)
  53. فصل
  54. (باب النعت)
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. (فصل)
  59. فصل
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. فصل
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. (باب العطف)
  72. (فصل)
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. (فصل)
  77. فصل
  78. فصل
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. فصل
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. فصل
  100. فصل
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. فصل
  106. فصل
  107. مسألة
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. مسألة
  116. باب الابتداء أو الرفع
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل

مسألة

(في الفعل بعد الجوازم)

" لام " الأمر، و " لا " في النهي، وحروف المجازاة: هذه الجوازم كلها داخلة

على المستقبل، فحقها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي، ثم قد يوجد ذلك لحكمة.

أما حرف النهي فلا يكون فيه ذلك كيلا يلتبس بالنفي لعدم الجزم، ولكن إذا كانت " لا " في معنى الدعاء جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ الماضي، ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه منها: أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل مع الدعاء في لفظ واحد، فجاؤوا بلفظ الفعل الحاصل في معرض الدعاء تفاؤلا بالإجابة فقالوا: " لا خيبك الله " و " لا رحم الكافر) ، ونحو ذلك.

وفائدة أخرى، وهي أن الداعي قد يضمن دعاءه القصد إلى إعلام السامع

وإعلام المخاطب بأنه داع، فجاء اللفظ بلفظ الخبر، إشعارا بما تضمنه من معنى الإخبار، تقول: " أعزك الله وأبقاك " و " أكرم الله زيدا ".

و" لا رحم فلانا "، جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك داع.

ويوضح ذلك ويبينه أنك لا تقول ذلك في حال مناجاتك مولاك وسؤالك إياه

لنفسك أو لغيرك، حيث لا أحد يسمعك أو يراك، لا تقول: (رحمني رب)

ولا: " رزقني " كما تقول للمخاطب: " رحمك الله ورزقك،، ونحو ذلك، فقد تبين لك ما تضمنه الدعاء من الخبر في حين الخطاب، ولاح لك خلوه من ذلك المعنى في حال انفرادك برب الأرباب، فقد تدحض اللفظ حين تدحض المعنى، والأمر بمنزلة النهي سواء.

فإن قيل: وكيف لم يخافوا اللبس كما خافوه في النهي؟.

قلنا: للدعاء هيئة ترفع الالتباس، وذكر الله - تعالى - مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس، فتأمله فإنه بديع في النظر والقياس، فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر وهي في معنى الأمر أو النهي، منها قول عمر - رضي الله عنه -:

" جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء ". . . الحديث.

وقول العرب: " أنجز حر ما وعد "

و" حلأت حالئة عن كوعها "، وقول الحارث بن هشام:

" اتقى الله امرؤ. . "

وهو كثير في الكلام، ولكنه في معناه كله الأمر، ولكنه جاء بلفظ الخبر الحاصل قصدا إلى معنى ثبوته ووجوبه في الديانة والمروءة، كأنهم يريدون بقولهم: " أنجز حر ما وعد "، أي: ثبت ذلك في المروءة واستقر، وحلأت حالئة، أي: جرى ذلك في العادة واستمر

و" جمع رجل عليه ثيابه " حكم فد وجب في الديانة وظهر وما استمر. فالإشارة إلى هذه المعاني صيرنه إلى هذا البناء، وإن كان في معنى الأمر، ألا ترى أنه لا يجيء بعده الاسم إلا نكرة، لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسها على العموم.

فلو جعلت مكان النكرة في هذه الأفعال اسما معرفة تدحض فيها معنى الخبر

وزال معنى الأمر فقلت: " اتقي الله زيدا "

و" أنجز عمرو ما وعد "، خبرا لا أمرا.

ومثله - فيما يزعم بعض (الناس أنه خبر في معنى) الأمر والنهي ما يرد

عليك في القرآن والسنة من نحو قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) .

(والمطلقات يتربصن بأنفسهن)

و" لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين "

و" لا يكون المؤمن لعانا " و " لا يجني جان إلا على نفسه "

وهو كثير وليس هو في الحقيقة خبرا بمعنى أمر، كما لا يكون أمر بمعنى خبر، ولكنها أخبار عما استقر في الشريعة وثبت في الديانة التي نحن مأمورون بها على الجملة، فمن ههنا صرنا مأمورين بتلك

الأفعال، وإن لم تكن على صيغ الأمر والنهي في المقال، والله الموفق للصواب في كل حال.

— Page 42 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।