وأما اختصاص (الألف) بالتثنية، فلقرب التثنية من الواحد في المعنى وجب أن
يقرب لفظها من لفظه، ولذلك لا يتغير بناء الواحد فيها كما يتغير في أكثر
الجموع.
وفعل الواحد مبني على الفتح فوجما أن يكون فعل الاثنين كذلك، وذلك لا
يمكن مع غير " الألف "، فلما ثبتت " الألف " بهذه العلة ضميرا للاثنين كانت علامة للاثنين في الأسماء، كما فعلوا في " الواو " حين كانت ضميرا للجماعة في الفعل جعلت علامة للجمع في الأسماء، والحمد لله.
وأما إلحاق " النون " بعد حروف المد في هذه الأفعال الخمسة، فحملت على
الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة والمثناة، نحو: " مسلمون "
و" مسلمان "، وهي في تثنية الأسماء وجمعها عوض من التنوين كما ذكروا، ثم شبهوا بها هذه الأمثلة الخمسة، فألحقوا النون فيها في حال الرفع، لأنها إذا كانت مرفوعة كانت واقعة موقع الاسم، فاجتمع فيها وقوعها موقع الاسم ومضارعتها له في اللفظ، لأن آخرها حرف مد ولين، ومشاركتها له في المعنى، فألحق فيها النون عوضا من حركة الإعراب حملا على الأسماء كما حملت الأسماء عليها فجمعت بالواو والياء.
وقد ققدم ذكر ذلك.
فالنون في تثنية الأسماء وجمعها أصل للنون في تثنية الأفعال وجمعها.
وحروف المد في تثنية الأفعال وجمعها - أعني علامة الإضمار - هي أصل
لحروف المد في ثثنية الأسماء وجمعها، التي هي علامات إعراب، أو حروف
إعراب كما تقدم.
فإن قيل: فلم لم يثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من الأمثلة
الخمسة؟
قلنا: لعدم العلة المتقدمة وهي وقوعها موقع الاسم، وأنت إذا أدخلت
النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء، لأن الأسماء لا تكون بعد عوامل الأفعال، فبعدت عن الأسماء، ولم يبق فيها إلا مضارعتها لها في اتصال حروف المد بها، مع الاشتراك في معنى الفعل.
فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟
قلنا: مقدر، كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولين، سواء كان حرف المد زائدا أو أصليا، ضميرا أو غير ضمير، فالأصلي نحو: يرمي والقاضي، ونحو: عصا ورحى، والزائد نحو: سكرى، والضمير نحو: غلامي وصاحبي، إلا أنه مع هذه الياء مقدر قبلها - أعني الإعراب - وهو في (يرمي) و (يخشى) و (سكرى)
ونحو ذلك مقدر في نفس الحرف لا قبله، لأنه لا يتقدر إعراب اسم في غيره، وإذا ثبت ذلك فقولك: " لن يفعلوا " و " لن تفعلي " إعرابه مقدر قبل الضمير في لام الفعل،
كما هو كذلك في غلامي، وليس زوال النون وحذفها هو الإعراب، لأنه مستحيل أن يحول بين حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعل أو غير فاعل، مع أن العدم ليس بشيء فيكون إعرابا وعلامة لشيء في أصل الكلام ومعقوله، والله أعلم.
وأما فعل جماعة النساء فكذلك أيضا إعرابه مقدر قبل علامة الإضمار كما هو
مقدر قبل الياء في غلامي.
فعلامة الإضمار منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل وأنها
كبعض حروفه، فلا يمكن تعاقب الحركات على لام الفعل معها، كما لم يمكن ذلك مع ضمائر الفاعلين المذكورين، ولا مع الياء من غلامي، ولا يمكن أيضا أن يكون الإعراب في نفس النون لأنها ضمير الفاعل، فهي غير الفعل، ولا يكون إعراب شيء في غيره، ولا يمكن أيضا بعدها، فإنه مستحيل في الحركات وبعيد كل البعد في غير الحركات أن بكون إعرابا وبينه وبين (حرف) الإعراب اسم أو فعل، فثبت أنه مقدر كما هو في جميع الأسماء والأفعال المعربة (التي) لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لعلة مانعة على نحوما تقدم.