للضمير، ولا العامل في شيء من الأشياء، لا في حال، ولا في ظرف، ولا في فاعل.
ومن جهة العقل أن " الدار " إذا انفردت بلفظها لم يصح أن تكون خبرا عن
" زيد " ولا عاملة، ولا حاملة للضمير.
وكذلك (في) و (من) سائر حروف الجر أو انفردت لم يكن فيها شيء من ذلك، فقد وضح لك أن الخبر هو غيرها، وموضعه
موضعه، والحمد لله.
* * *
فصل
(في إعراب الوصف غير المعتمد)
وأما ما حكاه الزجاجى في هذا الباب عن بعض النحويين من قولهم:
" قائم زيد " أن " قائم " مبتدأ، و " زيد " فاعل، فقد قدمنا أن هذا باطل في القياس، لأن
اسم الفاعل اسم محض، واشتقاقه من الفعل لا يوجب له عمل الفعل، إذا كنا نعمل كل اسم مشتق من الفعل كمسجد، ومرقد، ومروحة، ومغرفة. ولكن إنما نعمل إذا تقدم ما يطلب الفعل أو كان في موضع لا يدخل عليه العوامل اللفظية نحو النعت والخبر، فيقوي حينئذ معنى الفعل فيه.
ويعضد هذا من السماع أنهم لم يحكوا عن
العرب: " قائم الزيدان " ولا: " ذاهب إخوتك "، إلا على الشرط الذي ذكرناه.
ولو وجد الأخفش ومن قال بقوله مسموعا لاحتجوا به على الخليل وسيبويه، فإذا لم يكن مسموعا، وكان بالقياس مدفوعا، فأخلق به أن يكون باطلا ممنوعا!
* * *
فصل
(في إعراب الوصف المعتمد)
وإذا ثبت هذا فجائز أن يكون اسم الفاعل في حال الاعتماد على ما قبله، ومع القرائن المقوية رافعا للفاعل، وخبرا مقدما والاسم بعده مبتدأ، الوجهان جائزان.
نحو: " زيد قائم أخواه " و " زيد قائمان أخواه "، إلا في موضع واحد وهو أن يكون الفاعل ضميرا منفصلا نحو: " زيد قائم أنت إليه " " أقائم هو؟ ".
فإن هذا لا يكون إلا مبتدأ وخبرا، لأن المنفصل لا يكون فاعلا مع اتصاله بالعامل، إنما يكون فاعلا إذا لم يمكن اتصاله به نحو: " ما قائم إلا أنت "
ونحو: " الضاربة هو "، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - لورقة بن نوفل:
" أو مخرجي هم؟ ".
لم يروه أحد إلا بتشديد " الياء " لأنه خبر مقدم، و " هم " مبتدأ، فجمع من أجل الضمير الذي في الخبر، وصار تقديره:
" أو مخرجوي هم "، ثم أدغم " الواو " في " الياء "، ولو كان " هم " فاعلا لقال: " أو مخرجي هم؟! بتخفيف الياء، كما تقول: " أضاربي إخوتك "
فإن جعلته مبتدأ قلت: أضاربي، بالتشديد، والحمد لله.
* * *
فصل
ذكر: ظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث، ولكن تكون إخبارا عن
المصادر.
ولم يعلل النحويون هذا الأصل باكثر من أن قالوا: إنما لم يجز ذلك لأنه لا
فائدة فيه. . ولم يكشفوا عن سر عدم الفائدة.
وسره أن الزمان لما كان أحداثا تحدث عن حركة الفلك، وكان البشر
يحتاجون إلى تقييد إحداثهم وتأريخها بأحداث تقارنها معلومة عند المخاطب.
كما يقيدونها بالأماكن التي تقع فيها، جعل الله - تعالى - لهم في حركات الفلك حوادث تختلف بما يقارنها من النور والظلمة، وارتفاع الشمس وانحدارها، لأن الحركات لا تختلف لذواتها ولا تمييز بأنفسها.
ولما كانت هذه الحوادث التي هي أجزاء الزمان معلومة عند جميع
المخاطبين، جعلوها تأريخا وتقييدا لأفعالهم وحياتهم وموتهم وجميع الأمور
النازلة بهم، فلا معنى لوقت الفعل إلا أنه حادث يقارنه حادث معلوم عند من
يخاطبه، فإذا أخبرته أن فعلك قارن ذلك الحادث المعلوم عنده توقت له وتقيد، فسميناه وقتا، وهو في الأصل مصدر: " وقت الشيء أوقته ": إ