فصل
(في متعلق الخبر إذا كان ظرفا)
خبر المبتدأ إذا كان ظرفا أو مجرورا يعلق بالفعل، ويقدر تقدير " مستقر "
وكذلك إذا كان في موضع نعت أو حال أو صفة أو صلة، وكان في ذلك الاستقرار ضمير يعود على المبتدأ، كما يكون في " مستقر " إذا لفظ به، لأن تعلق الجار به يدل عليه دلالة اللفظ، لكنه لا يجوي مجرى العوامل اللفظية في تقدم الحال عليه، ولا في نصب المفعول معه.
فإن قيل: فهل تقديره تقدير الفعل المحض أو تقدير الاسم المشتق من الفعل؟
فالجواب: أن النحويين إنما يقدرونه تقدير الاسم المشتق فيقولون:
" زيد في الدار "، أي: مستقر في الدار.
وكان الظاهر أن يذكروا الفعل لأنه الأصل في تعلق الجار به، لأن حرف الجر
إنما تعلق بالاسم المشتق من حيث كان فيه معنى الفعل لا من حيث كان اسما. وقد سأل ابن جنى أبا علي عن هذه المسألة فلم يراجعه بجواب بين ولا شاف أكثر من أن قال له: " تقدير الاسم ههنا أولى، لأن خبر المبتدأ في أغلب أحواله اسم ".
ولم يبين ابن جنى فيه شيئا أيضا..
والصحيح في التعليل والتقدير أن يقال: الجار
هنا لا يتصور تعلقه بفعل محض، إذ الفعل المحض ما دل على حدث وزمان.
ودلالته على الزمان ببنيته فإن لم يكن له وجود في اللفظ لم يكن له بنية تدل على الزمان مع أن الجار لا تعلق له بالزمان ولا يدل عليه، إنما هو في أصل وضعه
التقييد الحدث وجره إلى الاسم على وجه ما من الإضافة، فلا تعلق له إلا
بالحدث، والحدث الذي هو المصدر لا يمكن تقديره ههنا لأنه خبر المبتدأ، والمبتدأ ليس هو الحدث، فبطل أن يكلون التقدير: زيد استقر في الدار، وبطل أيضا أن يكون التقدير: " زيد استقر في الدار ".
ألا ترى أنه يقبح أن يقال: " زيد في الدار أمس ".
أو: " أول من أمس ".
وإذا بطل القسمان، أعني إضمار المصدر وإضمار
الفعل، لم يبق إلا القسم الثالث وهو إضمار اسم الفاعل لتصح الفائدتان:
إحداهما: أن يكون خبرا عن المبتدأ، ويضمر فيه ما يعود عليه، إذ لا يمكن
ذلك في المصدر.
والثانية: أن يصح تعلق الجار به، إذ مطلوبه الحدث، واسم الفاعل متضمن
للحدث لا للزمان، والله المستعان.
* * *