ودلالة السقف على البيت.
واللفظ الذي يدل على الحدث بالمطابقة إنما هو الضرب والقتل، وأما
" ضرب " و " قتل " فلا، وإذا ثبت أنه لا يدل على معنى في نفسه بالمطابقة، فمن ثم وجب (أن ألا يضاف ولا أن يعرف بشيء من آلات التعريف، إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في غيره.
(ومن ثم وجب ألا يثنى ولا يجمع، كما لا يثنى الحرف ولا يجمع) .
ومن ثم وجب أن يبنى كما تبنى الحروف لمضارعته لها، من حيث دل على معنى في غيره كالحرف، ومن ثم وجب أن يكون عاملا في الاسم كما أن الحرف لما دل على معنى في غيره وجب أن يكون له أثر
في لفظ ذلك الغير، كما له أثر في معناه.
وإنما أعرب المستقبل الذي هو أوله الزوائد لأنه تضمن معنى الاسم، إذ
" الهمزة " تدل على المتكلم، و " التاء " على المخاطب، و " الياء " على الغائب، فلما تضمن بلفظ معنى الاسم ضارع الاسم فأعرب، كما أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف بني.
وأما الماضي وفعل الأمر فإنهما - وإن تضمنا معنى الحدث، وهو اسم - فما
شاركا فيه الحرف من الدلالة على معنى في غيره، وهي حقيقة الحرف، أوجب
بناءهما، حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه آخر غير التضمن للحدث، خرج عن مضارعة الحرف، فكان أقرب شبها بالأسماء كما تقدم.
ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنى في الاسم - وهو كون الاسم مخبرا
عنه - وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرا أو مظهرا، بخلاف الحدث فإنك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرا ولا مظهرا، نحو قوله تعالى:
(أو إطعام في يوم ذي مسغبة (14) يتيما ذا مقربة (15) .
ونحو قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ، وغير ذلك.
والفعل لا بد من ذكر الفاعل بعده كما لا بد بعد الحرف من ذكر الاسم الذي دخل لمعنى فيه.
* * *
فصل
(في صيغ الفعل)
فإن قيل وإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدر، وهو كونه دالا على
معنى في الاسم، فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة واحدة، وتلك الصيغة هي لفظ الماضي لأنه أخف وأشبه بلفظ الحدث، إلا أن تقوم الدلالة على اختلاف أحوال الحدث فتختلف حينئذ صيغة الفعل، ألا ترى كيف لم تختلف صيغته بعد " ما " الظرفية من قولهم: " لا " أفعله ما لاح برق، ولا ما طار طائر، لأنهم يريدون الحدث مخبرا (به) على الإطلاق من غير تعرض لزمان ولا من حال من أحوال الحدث.
فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية الفعل.
وكذلك فعلوا بعد التسوية نحو قوله تعالى: (سواء عليهم أأنذرتهم) .
ونحو قوله تعالى: (أدعوتموهم أم أنتم صامتون) الآية.
أراد التسوية بين الدعاء والصمت على الإطلاق من غير تقييد
بوقت ولا حال، فذلك لم يحتج إلا (إلى) صيغة واحدة، وهي صيغة الماضي.
كما سبق.
فالحدث إذا على ثلاثة أضرب:
ضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله، وإلى اختلاف أحوال الحدث، فيشتق
منه الفعل دلالة على كون الفاعل مخبرا عنه، وتختلف أبنيته دلالة على اختلاف أحوال الحدث.
وضرب يحتاج (إلى) الإخبار عن فاعله على الإطلاق من غير تقييد بوقت
ولا حال.
فيشتق منه الفعل، ولا تختلف أبنيته نحو ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد
التسوية، وبعد " ما " الظرفية.
وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله ولا إلى اختلاف أحوال الحدث.
بل يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلاق مضافا إلى ما بعده، نحو: سبحان الله، فإن سبحان اسم ينبنئ عن العظمة والتنزيه، فوقع القصد إلى ذكره مجردا من التقييدات بالزمان أو بالأحوال.