نتائج الفكر في النحو للسهيلي
/ ১৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مقدمة المصنف
  2. مسألة
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. مسألة
  8. مسألة أخرى
  9. مسألة
  10. مسألة أخرى
  11. مسألة أخرى
  12. فصل
  13. فصل
  14. باب أقسام الكلام
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. فصل
  19. فصل
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. فصل
  23. مسألة
  24. باب الإعراب
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. باب الأفعال
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. فصل
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. (زيادة فائدة في الآية)
  47. فصل
  48. فصل
  49. مسألة
  50. فصل
  51. مسألة
  52. (فصل)
  53. فصل
  54. (باب النعت)
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. (فصل)
  59. فصل
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. فصل
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. (باب العطف)
  72. (فصل)
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. (فصل)
  77. فصل
  78. فصل
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. فصل
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. فصل
  100. فصل
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. فصل
  106. فصل
  107. مسألة
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. مسألة
  116. باب الابتداء أو الرفع
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل

وأما السؤال الثالث، وهو عن صاحب الحال ههنا، فإن الاسم المضمر في

" أطيب " الذي هو راجع على المبتدأ من خبره هو صاحب الحال الأول، فبسرا حال منه، و " رطبا " حال من الضمير المجرور بمن وان كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في " أطيب " من جهة المعنى، ولكنه تنزل منزلة الأجنبي، ألا ترى أنك لو قلت: " زيد قائما أخطب من عمرو قاعدا،، لكان قاعدا " حال من الاسم المخفوص بمن - وهو عمرو - فكذلك (رطبا) حال من الاسم المضمر المجرور بمن.

وأما السؤال الرابع - وهو جواز التقديم والتأخير - فإن الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأن العامل فيها لفظي، وهو ما في " أطيب " من لفظ الفعل:

فلك أن تقول:

" هذا بسرا أطيب منه رطبا "، وأن تقول: هذا أطيب بسرا منه رطبا "

وهو الأصل.

فإن قيل: فإذا كان هذا هو الأصل، فلم مثل " سيبويه " بها مقدمة، وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها؟

فالجواب: أنه أراد تأكيد معنى الحال فيها، لأنه ترجم عن الحال فلو أخرها

لأشبهت التمييز، لأنك إذا قلت: " هذا الرجل أطيب بسرا وفلان ".

فبسرا - لا محالة - تمييز، وإذا قدمت " بسرا " على " أطيب من كذا ".

فبسرا - لا محالة - حال ولا يصح أن يخبر بهذا الكلام عن رجل ولا عن شيء سوى التمر وما هو في معناه.

فإذا قلت: " هذا أطيب بسرا "، احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر في

قرائن أحواله أن يكون " بسرا " تمييزا وأن يكون حالا، وبينهما في المعنى فرق

عظيم، فاقتضى تحصين المعنى والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى

على عاملها، ولو أخرت لجاز.

وأما الحال الثانية فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها، لأنه معنوي، والعامل

المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه، لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير، قلت فيه: " مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى "، فقسمت العبارة بين اللفظ والمعنى.

فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم يتصور تقديم المعمول عليه: لأنه لا

بد من تأخير المعمول عن عامله في المعنى، فلا يوجد إلا بعده، وعامله متقدم

عليه، لأنه منوي غير ملفوظ به، فلا تذهب النية والوهم إلى غير موضعه. بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ اللسان ومحل المعنى القلب، فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير موضعه لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعه وهو التقديم، فتأمله.

وأما السؤال الخامس، وهو الاشتقاق، فإن الاشتقاق لا يلزم في الحال، إنما

يلزم فيها أن تكون صفة متحولة، لأن الحال مشتقة من التحول، فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة للفعل، فلا تبال أكانت مشتقة أم غير

مشتقة، فقد جاء في الحديث: " يتمثل لي الملك رجلا ".

فرجلا: حال، لأن صورة الرجل طارئة على الملك في حال التمثل، وليست لازمة للملك إلا في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل، فهي إذا حال لأنه قد تحول إليها.

ومثله: (يخرجكم طفلا) . ومثله قولك: " مررت بهذا العود شجرا ثم مررت به رمادا ".

فهذه كلها أحوال وإن كانت جامدة لأنها صفات يتحول الفاعل إليها وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعلية، بل منها نفسية ومعنوية وعدمية، وهي صفة النفي، وإضافية وفعلية، ولا يكون من جميعها حالا إلا ما كان الفعل واقعا فيه وجاز خلوه عنها، وأما ما كان لازما الاسم فيها لا يجوز خلوه عنه، فلا يكون حالا منتصبة بالفعل، نحو قولك: " قرشيا "

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।