مسألة
" ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولا ".
قوله: " فاعلا، هاهنا حال وقع فيها الفعل، والفعل العامل فيه " كان "، لأنها
هاهنا تامة تكتفي باسم واحد وليست " كان " الناقصة التي هي عبارة عن الزمان، لأن تلك لا يجوز أن تعمل في الحال، على ما سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.
* * *
مسألة
فإن قيل: ولم لا يجوز أن يكون " فاعلا " هاهنا خبرا ليكون، وتجعلها ناقصة؟
فالجواب أن يقال: يمنع من ذلك أمران: المعنى وسياقة الكلام، فإن الكلام
ورد في معرض التبيين لماهية الاسم وحقيقته، فوجب أن يكون تأويله: ما جاز أن يوجد فاعلا أو مفعولا، لأن " كان " التي هي عبارة عن الزمان إنما هي داخلة على المبتدأ والخبر، فلا تدخل إلا على ما ثبت معناه وعرف وجوده، والأمر ها هنا بخلاف ذلك.
مسألة
[في تعريف الفعل]
قوله: " والفعل ما دل على حدث وزمان ".
دلالة الفعل على الحدث بالتضمين لا بالمطابقة، كنحو دلالة " البيت " على
" السقف "
وأما دلالته على الزمان فقال النحويون: بالبنية.
وهو لا يدل على الزمان ألبتة، وإنما يدل اختلاف أبنيته على اختلاف أحوال الحدث من المضي والاستقبال والحال.
وأما الزمان الذي هو حركة للفاعل، إن كان مقارنا له، لأن حركة فاعل لا
تدل على حركة فاعل آخر، وكذلك قال سيبويه في أول الكتاب: " أخذت من لفظ أحداث الأسماء فبنيت لما مضى، ولما يكون ولما يقع، ولما هو كائن لم ينقطع ".
يعني لما مضى من الحدث ولما هو كائن منه لأنه لم يتقدم غير ذكر الأحداث.
* * *
فصل
في اشتقاق الفعل من المصدر
وفائدة اشتقاق الفعل من المصدر أن المصدر اسم كسائر الأسماء يخبر عنه
كما يخبر عن سائر الأسماء، نحو قولك: " أعجبني خروج زيد "، " سرني قدوم بكر ".
فإذا ذكر هو وأخبر عنه كان الاسم الذي هو فاعل له مخفوضا مضافا إليه، والمضاف إليه تابع للمضاف، ومستحق للخفض لما سنذكره بعد.
فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للحدث، لم يمكن الإخبار عنه وهو
مخفوض تابع في اللفظ لغيره، وحق المخبر (عنه) أن يكون مرفوعا مبتدأ به
للحكمة المذكورة في باب المبتدأ، فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على أنه مخبر عنه كما تدل الحروف على معان في الأسماء، هذا لو فعلوه لكان الحرف حاجزا (بينه) وبين الحدث في اللفظ، والحدث - الذي هو حركة الفاعل في المعنى - يستحيل انفصاله عن الفاعل كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها، فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل، لأنه تابع للمعنى. ولما بطل جعل الاسم مخبرا عنه مع بقاء لفظ الحدث على حاله، وبطل إدخال حرف يدل على كونه مخبرا عنه، لم يبق إلا أن تشتق من لفظ الحدث لفظا يكون كالحرف في النيابة عنه، دالا على معنى في غيره، ويكون متصلا اتصال المضاف بالمضاف إليه، وهو الفعل المشتق
من لفظ الحدث، فإنه يدل على الحدث بالتضمين، ويدل على أن الاسم مخبر عنه لا مضاف إليه، (إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم) كما يستحيل إضافة الحرف، لأن المضاف هو الشيء بعينه، والفعل ليس هو الشيء بعينه ولا يدل على معنى في نفسه (وإنما يدل على معنى في الفاعل، وهو كونه مخبرا عنه)
فإن قيل: كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث؟ .
قلنا: إنما يدل عليه بالتضمين كما سبق، دلالة " الفرس " على " القوائم ".