مسألة
من باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية.
وهي تعدي الفعل إلى المصدر وتعديه إليه على ثلاثة أنحاء، على أن يكون المصدر مفعولا مطلقا، أو توكيدا، أو حالا، قال سيبويه:
" وإنما تذكرة لتبيين أي فعل فعلت، أو توكيدا ".
وأما الحال فنحو: مشيت مشيا، وأنت تريد ماشيا، فقد تقول: مشيت ماشيا،
وقعدت قاعدا، يجعلها حالا مؤكدة.
وعلى وجه أقرب من هذا وهو أن تريد نعت
المصدر نحو قوله: مشيت مشيا شديدا أو مشيت مشيا، تريد: مشيا ما، فيكون مثل قوله: (لسانا عربيا) ، وهي الحال الموطأة، لأن الصفة وطأت الاسم الجامد أن يكون حالا، فإن حذفت الاسم وبقيت الصفة وحدها لم يكن في الحال إشكال.
ويبين ما قلناه نحوه: سرت شديدا، وهي أيضا حال من المصدر الذي دل عليه الفعل، فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة الحال.
ويجوز تقديمه وتأخيره إذا كان مفعولا مطلقا أو حالا، ولا يجوز تقديمه على
الفعل إذا كان توكيدا له، لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد.
والعامل فيه إذا أردت معنى الحال الفعل نفسه، والعامل فيه إذا كان مفعولا مطلقا ليس هو لفظ الفعل بنفسه، وإنما هوما يتضمنه من معنى فعل - الذي هو: فاء
وعين ولام - لأنك إذا قلت: - ضربت ضربا، فالضرب ليس بمضروب، ولكنك حين قلت: ضربت تضمن ضربت معنى قلت لأن كل ضرب فعل، وليس كل فعل ضربا.
فصار هذا بمنزلة تضمن الإنسان والحيوان، إذ كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسانا.
وإذا كان الأمر هنا كذلك، فضربا منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت.
حتى كأنك قلت: فعلت ضربا.
ولا يكون المصدر مفعولا مطلقا حتى يكون منعوتا أو في حكم المنعوت.
وإنما يكون توكيدا للفعل لأن الفعل يدل عليه دلالة مطلقة ولا يدل علمه محددا ولا منعوتا.
وقد يكون مفعولا مطلقا وليس له نعت في اللفظ إذا كان في حكم
المنعوت، كأنك تريد: ضربا ما، فلا يكون حينئذ توكيدا، إذ لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه، لأن التوكيد تكرار محض.
وقد احتج القتبي على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسى - عليه السلام - مجاز، بقوله: (وكلم الله موسى تكليما) ، فأكد الفعل بالمصدر، ولا يصح المجاز مع التوكيد.
فذاكرت بقوله هذا شيخنا أبا الحسين - رحمه الله تعالى - فقال: هذا حسن
لولا أن سيبويه قد أجاز في مثل هذا أن يكون مفعولا مطلقا، وإن لم يكن منعوتا في اللفظ فيحتمل على هذا أن يريد، تكليما ما، فلا يكون في الآية حجة قاطعة.
والحجاج عليهم كثيرة لا يحتاج معها إلى الاحتجاج بالمحتملات.
وقد سألته عن العامل في المصدر إذا كان توكيدا للفعل، والتوكيد لا يعمل فيه المؤكد إذ هو هو في المعنى، فما العامل فيه؟
فسكت قليلا ثم قال: ما سألني عنه أحد قبلك!
فأرى أن العامل فيه ما كان يعمل في الفعل قبله لو كان اسما، لأنه لوكان اسما كان منصوبا بفعلت المتضمنة فيه.
ثم عرضت كلامه على نفسي وتأملت الكتاب، فإذا هو قد ذهل عما لوح إليه
سيبويه في باب المصادر، بل صرح، وذلك أنه جعل المصدر المؤكد منصوبا
بفعل هو التوكيد على الحقيقة، واختزل ذلك الفعل، وسد المصدر الذي هو معموله مسده، كما سدت (إياك) و (رويدا) مسد العامل فيهما، فصار التقدير: ضربت ضربا، فضربت الثانية هي توكيد على الحقيقة، وقد سد ضربا مسدها، وهو معمولها، وإنما يقدر عليها فيه أنه مفعول مطلق لا توكيد.