نتائج الفكر في النحو للسهيلي
/ ১৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. مقدمة المصنف
  2. مسألة
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. مسألة
  8. مسألة أخرى
  9. مسألة
  10. مسألة أخرى
  11. مسألة أخرى
  12. فصل
  13. فصل
  14. باب أقسام الكلام
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. مسألة
  18. فصل
  19. فصل
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. فصل
  23. مسألة
  24. باب الإعراب
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. باب الأفعال
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. فصل
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. (زيادة فائدة في الآية)
  47. فصل
  48. فصل
  49. مسألة
  50. فصل
  51. مسألة
  52. (فصل)
  53. فصل
  54. (باب النعت)
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. (فصل)
  59. فصل
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. فصل
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. (باب العطف)
  72. (فصل)
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. (فصل)
  77. فصل
  78. فصل
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. فصل
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. فصل
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. فصل
  100. فصل
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. فصل
  106. فصل
  107. مسألة
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. مسألة
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. مسألة
  116. باب الابتداء أو الرفع
  117. فصل
  118. فصل
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. فصل
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل

* * *

مسألة

(أعلمت زيدا عمرا قائما)

زكر سيبويه أنه لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول.

وتأول أصحابه قوله، قالوا: " لا يجوز: لا يحسن، لأن المعمول الأول هو الفاعل في المعنى، والفاعل يجوز الاقتصار عليه فتقول: علم زيد.

وإنما الذي لا يجوز الاقتصار عليه المفعول الثاني الذي هو الأول قبل النقل.

وعندي أن كلام سيبويه محمول على الظاهر، لأنك لا تريد بقولك:

" أعلمت زيدا " أي: جعلته عالما على الإطلاق، وهذا محال، إنما تريد: أعلمته بهذا - الحديث، فلا بد إذا من ذكر الحديث الذي أعلمته به.

فإن قيل: فهل يجوز: " أظننت زيدا عمرا قائما "، كما تقول: أعلمت؟ .

قلنا: الصحيح امتناعه، لأن الظن إن كان بعد علم - والعلم ضروري - فمحال أن يرجع ظنا، وإن كان العلم نظريا لم يرجع العالم إلى الظن إلا بعد النسيان أو الذهول عن ركن من أركان النظر.

وهذا ليس من فعلك أنت به، فلا تقول: " أظننته "

بعد أن كان عالما.

وإن كان قبل الظن شاكا أو جاهلا أو غافلا فلا يتصور أيضا أن تقول:

" أظننته "، لأن الظن لا يكون عن دليل يوفقه عليه أو خبر

صادق يخبر به كما يكون العلم.

لأن الدليل لا يقتضى ظنا ولا يقتضيه أيضا شبهة

كما بينه أصحاب الأصول.

فثبت أن الظن لا تفعله أنت به، ولا تفعل شيئا من أسبابه، فلم يجز:

" أظننته " أي: جعلته ظانا، وكذلك يمتنع: " أشككته " من الشك، أي: جعلته شاكا ولكنهم قد يقولون " شككته "، إذا حدثته بحديث يصرفه عن حال الظن إلى حال الشك.

فلذلك جاء على وزن " حدثته ". والله أعلم.

* * *

مسألة

وقوله: " وفعل يتعدى بحرف جر وبغير حرف جر ".

أصل هذا الفصل أن كل فعل يقتضي مفعولا ويطلبه، فلا يصل إلى ما بعده إلا بحرف الجر، ثم قد يحذف المفعول لعلم السامع به ويبقى المجرور.

وربما تضمن الفعل معنى فعل آخر متعد بغير حرف، فيسقط حرف الجر من

أجله، وربما كان الفعل يتعدى بغير حرف وفي ضمن الكلام ما يطلب الحرف، فيدخل الحرف من أجله، فالأول نحو: " نصحت لزيد ".

و" شكرت له "، و " كلت له ": المفعول في هذا كله محذوف، والفعل واصل إلى ما بعده بحرف، لأن " نصحت " مأخوذ من قولك: نصح الخائط الثوب: إذا أصلحه وضم بعضه إلى بعض، ثم استعير في الرأي فقالوا: " نصحت له رأيه ".

والتوبة النصوح إنما هي لما تمزق من الدين كنصح الثوب، ولكنهم يقولون:

نصحت زيدا، فيسقطون الحرف، لأن النصيحة متضمنة للإرشاد، فكأنهم قالوا: أرشدت زيدا.

وكذلك " شكرت " إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم له، من " شكر بطنه ": إذا امتلأت،

فالأصل: " شكرت لزيد فعله "، ثم قد يحذف المفعول فتقول:

شكرت لزيد، ثم يحذف الحرف لأن " شكرت " متضمنة لحمدت أو مدحت، لأن من شكر فعلا للرجل فقد حمده، أو مدحه.

وأما " كلت لزيد "، ووزنت له فمفعولها غير " زيد "، لأن مطلوبهما ما يكال أو بوزن فالأصل دخول اللام، ثم قد يحذف لزيادة فائدة، لأن كيل الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمعاوضة إلا مع حرف اللام، فإن قلت:

كلت لزيد، أخبرت بكيل الطعام خاصة، وإذا قلت: " كلت زيدا " فقد أخبرت بمعاملة ومبايعة مع الكيل، كأنك قلت: بايعت زيدا بالكيل والوزن.

قال الله - سبحانه وتعالى -: (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)

أي: بايعوهم كيلا ووزنا.

وأما قوله: (اكتالوا على الناس) ، فإنما دخلت " على " لتؤذن أن الكيل

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।