الفرائض وشرح آيات الوصية
/ ৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في متعلق الجار في قوله تعالى من بعد وصية
  1. مقدمة المؤلف
  2. الحكمة في الوصية بالأولاد
  3. في أسرار قوله يوصيكم الله
  4. في سر اختيار لفظ الولد دون الابن
  5. في الموازنة بين الجد والأخ وفي دلالة الولد
  6. في الموازنة بين البنوة والولادة
  7. في استنباط حكم العبد والكافر من الآية
  8. في استنباط حكم الذكر مطلقا
  9. في نصيب البنتين
  10. في مرجع الضمير في كن
  11. في متعلق الجار في قوله تعالى من بعد وصية
  12. ثان في معلق من
  13. في فائدة الصفة في قوله وصية يوصي بها
  14. في سر تقديم الوصية على الدين
  15. في نصيب الذكر عذا انفرد
  16. في حكمة نصيب الأبوين مع الولد
  17. في حكمة التسوية بين الأبوين مع وجود الولد
  18. في بيان حالات الأم مع الأب
  19. في ميراث الأم الثلث
  20. في دلالة الأخوة في الآية
  21. في سر اختيار لفظ الابن وجمعه جمعا مكسرا
  22. في حجب الأب للإخوة
  23. سر تكرار من بعد وصية عقب ميراث الزوج والزوجة
  24. في حكمة التعبير بضمير الجمع في ولهن
  25. يقال لها ذات الفروج
  26. في معنى الكلالة
  27. في المراد بالعخوة وتساويهم رجالا ونساء
  28. في ميراث الأخوة مع الكلالة
  29. في ألفاظ ابني الكلالة
  30. في مصادر افرائض من السنة
  31. في بيان معنى فلأولى رجل ذكر
  32. فيما إذا عدم العصبة
  33. معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام
  34. أصحاب الفرائض
  35. فيمن يرث بالفرض والتعصيب
  36. في أصول الفرائض وفي الفرائض العائلة
  37. في الفريضة الأولى
  38. باب كيفية العمل في هذه الفرائض التي لا عول فيها
  39. فصل في اجتماع خمس جدات وتصور ذلك
  40. باب العدل في الفرائض
  41. فصل في الفريضة الاثني عشر وعولها
  42. في ميراث الجد

في متعلق الجار في قوله تعالى من بعد وصية

وقوله {فلهن ثلثا ما ترك} يعني ما ترك المالك ولم يتقدم له ذكر ولكن لما كان الكلام في معرض البيان لقسم المواريث علم أن الضمير عائد إلى الموروث

وقوله {ترك} أي خلف وليس الترك ههنا بفعل وقد يكون الترك فعلا يثاب

عليه صاحبه أو يعاقب كترك الطاعة أو ترك المعصية لأنه لا جزاء إلا على فعل وأما ههنا فالترك عبارة عما خلف الميت أي يبقى بعد ارتحاله فعبر بالترك مجازا من مجاز التشبيه لشبه حاله بحال المسافر فإنه يترك ما يترك لأهله ويسير

وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يتعلق حرف الحر من قوله في آخر الآية {من بعد وصية} ب {ترك} وإن كان يليه في الفظ ظاهرا ولذا تعلقه بالاستقرار المضمر في قوله {فلهن ثلثا} أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية أي من بعد إخراج وصية

ويمتنع أيضا تعلق حرف الجر بترك لوجه آخر نذكره في آخر المسألة إن شاء الله

فإن قيل ما فائدة هذا النحو في هذا الموضع وما فقهه تعلق بالترك أو لم يتعلق

قلنا فقه ذلك أن الكفن وجهازالميت ليس للورثة فيه حق لأن حقهم لم يجب لهم إلا بعد موته وبعد إخراج الوصية والدين ولم جعلنا حرف الجر متعلقا ب {ترك} لكان المعنى مجملا غير مبين ولكان ما ترك بعد ما أوصى يدخل فيه الكفن وغيره لأن الوصية إنما هي قبل الموت ولو وجب لهم ذلك بأثر الوصية ومن بعد تركه لما ترك أن يوصى فيه كان الكفن لهم ولو كان لهم لم يجبروا على تكفينه ولكانوا بما كفنوا مأجورين على إحسانهم بها وليس الأمر على ذلك بإجماع ويدل على ذلك أيضا قوله {يوصي} ولم يقل يوصيها وذلك لأن الوصية

قول يقوله والوصية أيضا الشيء الذي وصى به وأن المعنى من بعد إخراج ما يوصي به لا من بعد تركه للإيصاء والوصية إذا تكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء وتكون المال الموصى فيه تقول قبضت وصية وحمدت وصية أي حمد إيصاؤه وفعله والدين كذلك يكون مصدرا من دنت أدين وذلك قوله {تداينتم بدين} ويكون المال المأخوذ بالدين تقول قد قضى دينه واللهم اقض عنا الدين وهو هنا الاسم لا المصدر كما أن الوصية كذلك فصل

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।