الفرائض وشرح آيات الوصية
/ ৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — في استنباط حكم الذكر مطلقا
  1. مقدمة المؤلف
  2. الحكمة في الوصية بالأولاد
  3. في أسرار قوله يوصيكم الله
  4. في سر اختيار لفظ الولد دون الابن
  5. في الموازنة بين الجد والأخ وفي دلالة الولد
  6. في الموازنة بين البنوة والولادة
  7. في استنباط حكم العبد والكافر من الآية
  8. في استنباط حكم الذكر مطلقا
  9. في نصيب البنتين
  10. في مرجع الضمير في كن
  11. في متعلق الجار في قوله تعالى من بعد وصية
  12. ثان في معلق من
  13. في فائدة الصفة في قوله وصية يوصي بها
  14. في سر تقديم الوصية على الدين
  15. في نصيب الذكر عذا انفرد
  16. في حكمة نصيب الأبوين مع الولد
  17. في حكمة التسوية بين الأبوين مع وجود الولد
  18. في بيان حالات الأم مع الأب
  19. في ميراث الأم الثلث
  20. في دلالة الأخوة في الآية
  21. في سر اختيار لفظ الابن وجمعه جمعا مكسرا
  22. في حجب الأب للإخوة
  23. سر تكرار من بعد وصية عقب ميراث الزوج والزوجة
  24. في حكمة التعبير بضمير الجمع في ولهن
  25. يقال لها ذات الفروج
  26. في معنى الكلالة
  27. في المراد بالعخوة وتساويهم رجالا ونساء
  28. في ميراث الأخوة مع الكلالة
  29. في ألفاظ ابني الكلالة
  30. في مصادر افرائض من السنة
  31. في بيان معنى فلأولى رجل ذكر
  32. فيما إذا عدم العصبة
  33. معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام
  34. أصحاب الفرائض
  35. فيمن يرث بالفرض والتعصيب
  36. في أصول الفرائض وفي الفرائض العائلة
  37. في الفريضة الأولى
  38. باب كيفية العمل في هذه الفرائض التي لا عول فيها
  39. فصل في اجتماع خمس جدات وتصور ذلك
  40. باب العدل في الفرائض
  41. فصل في الفريضة الاثني عشر وعولها
  42. في ميراث الجد

في استنباط حكم العبد والكافر من الآية

وقوله {في أولادكم للذكر} تضمن أن لا يرث الولد العبد الأب الحر

لقوله {في أولادكم} بإضافة التعريف ولم يقل يوصيكم الله فيما ولدتم وعرف الأولاد بالإضافة إلى والديهم والعبد لا يعرف بالإضافة إلى والده إنما يقال فيه عبد فلان ومملوك فلان فيعرف بالإضافة إلى سيده ويقال في ولد الحر ولد فلان وابن فلان فدل ذلك على انقطاع الميراث بينهما

وتضمن هذا الفقه أيضا قوله {للذكر} بلام التمليك لأن لام الإضافة ههنا إنما هي لإضافة الملك والعبد لا يملك ملكا مطلقا لأن السيد له أن ينتزع ماله منه وأكثر العلماء يقولون لا يملك بحال من الأحوال فعلى كلا الوجهين لا يصح أن يدخل العبد في عموم هذا اللفظ أعني قوله {للذكر} ولا في قوله {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}

وإذا منع الرق من الميراث فأحرى أن يمنع الكفر لأن الرق أثر الكفر والسباء الذي أوجبه الكفر فخرج من هذا أن لا يرث الكافر المسلم فصل

في استنباط حكم الذكر مطلقا

وقوله {للذكر} بالألف واللام التي للجنس مع اللفظ المشتق من الذكورة

يدل على العموم وعلى تعليق الحكم بالصفحة التي من الذكورة فلو قال للذكر منهم مثل حظ الأنثيين لكان هذا الحكم مقصورا على الأولاد دون غيرهم فلما لم يقله دخل فيه الإخوة فكان للذكر منهم حظ الأنثيين إذا ورثوا وكذلك الأبوان للأم الثلث وللأب الثلثان إذا ورثا لعموم قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين}

فإن قيل قد تقدم ذكر الأولاد فمن هناك استغنى عن أن يقول منهم

قلنا لو قال منهم لكان لفظا يخصص العموم تخصيصا أقوى من تخصيص ذلك المعنى لأن دليل اللفظ أقوى من دليل المعنى لأنه ليس من لفظ إلا وهو متضمن لمعنى فصار أقوى من معنى دون لفظ كما في صناعة النحو العامل اللفظي أقوى من المعنوي فافهم هذا في صناعة الأصول

واعلم أن خصوص أول الكلام لا يمنع من عموم آخره إذا كانت صيغته صيغة العموم مثل ما في هذا الموضع وهو قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} فصل

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।