الفرائض وشرح آيات الوصية
/ ٣٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أصحاب الفرائض
  1. مقدمة المؤلف
  2. الحكمة في الوصية بالأولاد
  3. في أسرار قوله يوصيكم الله
  4. في سر اختيار لفظ الولد دون الابن
  5. في الموازنة بين الجد والأخ وفي دلالة الولد
  6. في الموازنة بين البنوة والولادة
  7. في استنباط حكم العبد والكافر من الآية
  8. في استنباط حكم الذكر مطلقا
  9. في نصيب البنتين
  10. في مرجع الضمير في كن
  11. في متعلق الجار في قوله تعالى من بعد وصية
  12. ثان في معلق من
  13. في فائدة الصفة في قوله وصية يوصي بها
  14. في سر تقديم الوصية على الدين
  15. في نصيب الذكر عذا انفرد
  16. في حكمة نصيب الأبوين مع الولد
  17. في حكمة التسوية بين الأبوين مع وجود الولد
  18. في بيان حالات الأم مع الأب
  19. في ميراث الأم الثلث
  20. في دلالة الأخوة في الآية
  21. في سر اختيار لفظ الابن وجمعه جمعا مكسرا
  22. في حجب الأب للإخوة
  23. سر تكرار من بعد وصية عقب ميراث الزوج والزوجة
  24. في حكمة التعبير بضمير الجمع في ولهن
  25. يقال لها ذات الفروج
  26. في معنى الكلالة
  27. في المراد بالعخوة وتساويهم رجالا ونساء
  28. في ميراث الأخوة مع الكلالة
  29. في ألفاظ ابني الكلالة
  30. في مصادر افرائض من السنة
  31. في بيان معنى فلأولى رجل ذكر
  32. فيما إذا عدم العصبة
  33. معرفة أصول الفرائض وأصحاب السهام
  34. أصحاب الفرائض
  35. فيمن يرث بالفرض والتعصيب
  36. في أصول الفرائض وفي الفرائض العائلة
  37. في الفريضة الأولى
  38. باب كيفية العمل في هذه الفرائض التي لا عول فيها
  39. فصل في اجتماع خمس جدات وتصور ذلك
  40. باب العدل في الفرائض
  41. فصل في الفريضة الاثني عشر وعولها
  42. في ميراث الجد

ودليل الخطاب الذي تعلقوا به في هذه المسألة قوله تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} فعلق حكم الفرض بوجود الولد وإذا تعلق الحكم بأخد الوصفين فهو منتف عند عدم الوصف فلا فرض له إذا عند عدم الولد وإنما هو عاصب

الجواب عن هذا أنا إذا سلمنا لهم دليل الخطاب فلقائل أن يقول عنما يتعلق الحكم في القول بدليل الخطاب إذا كان أحد الوصفين منطوقا به والآخر مسكوتا عنه كقولك أعط زيدا إن كان ذا عيال فههنا نص ودليل أما النص فووب العطاء وأما الدليل فيقتضي النهي عن العطاء مع عدم العيال وعدم العيال مسكوت عنه ولكنه مفهوم الخطاب فأما ما كان منطوقا به فلا يكون مفهوم الخطاب كقولك أعط زيدا إن كان ذا عيال دينارا وإن لم يكن ذا عيال فأعطه نصف دينار فغير جائز دليل الخطاب ههنا وقد علق بكل وصف حكما وكذلك الآية لأنه قال {لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} فهذا نص ثم عطف

على المسكوت عنه بالبيان فقال {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} فحكمه كذا وكذا فصار معنى الكلام إن كان له ولد فله السدس وإن لم يكن له ولد فليزد على السدس كما تزاد الأم سدسا آخر فيكون لها الثلث وإذا بطل التعليق بدليل الخطاب في الآية رجعنا على حديث ابن عباس الصحيح وهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها الحديث والأب من أصحاب الفرائض فتناوله عموم اللفظ والعموم أقوى من دليل الخطاب لأنه لفظي ولأنه مجمع عليه عند الفقهاء وآنما توقف فيه أهل الكلام لسبب ليس هذا موضع ذكره

فإن قالوا ليس الأب من أهل الفرائض إلا مع وجود الولد فكيف يدخل في عموم قوله ألحقوا الفرائض بأهلها ونحن إنما كان كلامنا في الأب الذي ليس له ولد

فالجواب أن الأب قد جعل من أهل الفرائض لقوله سبحانه {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}

فلما جعل مع وجود الولد من أهل الفرائض لم يخرج عن عموم اللفظ في قوله ألحقوا الفرائض بأهلها فصل في فائدة هذا الخلاف

وأما فائدة هذا الخلاف وفقهه فإنما يظهر في مسائل من الوصايا مثل أن توصي امرأة لها زوج وأب بثلث ما يبقى من مالها بعد أخذ ذوي الفروض سهامهم فإن قلنا إنه يرث بالتعصيب فليس ثم ذو فرض إلا الزوج فتكون الوصية واقعة على ثلث النصف وهو السدس من الكل فيصير معنى كلامها قد تصدقت بثلث نصف مالي وهو السدس لأن النصف هو الباقي بعد فرض الزوج فأصل الفريضة من اثنين على هذا فتنقسم من اثني عشر فيكون السدس للموصى إليه وهو اثنان ويبقى عشرة للزوج النصف وللأب ما بقي وذلك خمسة لأنه لا ميراث إلا بعد إخراج الوصية

وعلى القول الثاني أنه يرث بالفرض والتعصيب معا أصل الفريضة من ستة وتنقسم من سبعة وعشرين لأن الباقي بعد السهام هو الثلث والذي أوصت به ثلث الثلث وهو التسع من الكل

فتضرب ثلاثة في تسعة من أجل التسع فذلك سبعة وعشرون للموصى إليه ثلاثة ويبقى للورثة أربعة وعشرون للزوج النصف وللأب السدس وهو أربعة وما بقي فهو له بالتعصيب لأن الفعل في فريضة الستة إذا أوصى الميت بالتسع أن يضاف إلى عدد الفريضة الثمن وثمن الستة كسر وللستة نصف كما للثمانية نصف وهو الأربعة فتضرب أربعة في ستة بأربعة وعشرين ثمنها ثلاثة فتزيد ثلاثة على أربعة وعشرين فيكون العدد تسعة أجزاء بغير كسر فيأخذ الموصى إليه التسع ويكون للورثة ما بقي

— صفحة ٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।