المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث
/ 646
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب القاف
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الهمزة التي تسمى مجازا ألفا
  3. ومن كتاب الباء
  4. [ومن] كتاب التاء
  5. ومن كتاب الثاء
  6. ومن كتاب الجيم
  7. ومن كتاب الحاء
  8. ومن كتاب الخاء
  9. ومن كتاب الدال
  10. ومن كتاب الذال
  11. ومن كتاب الراء
  12. ومن كتاب الزاي
  13. ومن كتاب السين
  14. ومن كتاب الشين
  15. ومن كتاب الصاد
  16. ومن كتاب الضاد
  17. ومن كتاب الطاء
  18. ومن كتاب الظاء
  19. ومن كتاب العين
  20. ومن كتاب الغين
  21. ومن كتاب الفاء
  22. ومن كتاب القاف
  23. ومن كتاب الكاف
  24. ومن كتاب اللام
  25. ومن كتاب الميم
  26. ومن كتاب النون
  27. ومن كتاب الواو
  28. ومن كتاب الهاء
  29. ومن كتاب الياء

وبعض أهل العلم، ذكر أنه يدخل في ذلك أيضا المقتتلون من المسلمين في قتالهم أهل الحرب؛ إذ كان قد يجوز أن يطرأ عليهم من أهل الحرب من معه العذر الذي أبيح لهم الانصراف عن قتاله إلى فئة المسلمين التي يتقوون بها على عدوهم، أو يصيروا إلى قوم من المسلمين يقوون بهم على قتال عدوهم، فيقاتلونهم معهم (*).

- في حديث سمرة - رضي الله عنه -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه"

وذكر في رواية أن الحسن نسى هذا الحديث، فكان يقول: لا يقتل حر بعبد.

قيل: يحتمل أن يكون الحسن لم ينس، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب، ويراه نوعا من الزجر؛ ليرتدعوا، ولا يقدموا على ذلك، كما قال في شارب الخمر: إن عاد في الرابعة أو الخامسة فاقتلوه، ثم لم يقتله - حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا؛ PageV02P665 # وقد تأوله بعضهم: على أنه جاء في عبد كان يملكه مرة، ثم زال ملكه عنه، وصار كفئا (¬1) له بالحرية؛ فإذا قتله كان مقتولا به. وهذا كقول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} (¬2): أي من كن أزواجا له قبل الموت. ولم يقل بهذا الحديث أحد إلا رواية عن سفيان، وقد روي خلافه عنه: وقد أثبت جماعة القصاص بين الحر والعبد إذا كان عبد غيره، وأجمعوا أن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط في الأطراف؛ فإذا منعوا القصاص بينهما في القليل كان منعه في الكثير أولى.

أما حديث سمرة فقيل: إنه منسوخ، ولما سقط حكم الجدع بالإجماع سقط القصاص كذلك؛ لأنه لما ثبتا ثبتا معا، فلما نسخا نسخا معا، وكذلك في حديث الخمر.

- روي عن قبيصة بن ذؤيب: "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه" - إلى أن قال: "فإن عاد فاقتلوه" قال: فأتى برجل قد شرب الخمر، فجلده، ثم أتى به يعني في الأخير (¬3) الذي أمر في الأول بقتله فيه - فجلده"

ورفع القتل وكانت رخصة؛ وقد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير. PageV02P666

وقد يحتمل (¬1) أن يكون القتل في الخامسة واجبا، ثم نسخ لحصول الإجماع على أنه لا يقتل، كما روى عن قبيصة،

- وكذلك حديث جابر - رضي الله عنه - قال: "أتى بسارق فقال: اقتلوه، فقيل: إنما سرق، فقال: اقطعوه، فأتى به الثانية، فقال: كذلك إلى أن قال في الخامسة: فاقتلوه" قال جابر: فقتلناه. وفي إسناده مقال.

وفي رواية الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - أن قتله كان في زمان أبي بكر - رضي الله عنه - وقد عارضه الحديث الصحيح: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث"، وليس السارق بواحد من الثلاثة، فالوقوف عن دمه واجب، ولا نعلم أحدا من العلماء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه؛ وهو أن يقول: هذا من المفسدين في الأرض.

وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد، ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد؛ وإن رأى أن يقتل قتل، ويعزى هذا إلى مالك.

ويحتمل أن هذا الرجل كان مشهورا بالشر، مخبورا بالفساد، معلوما أنه سيعود؛ فلهذا أمر به أول مرة أن يقتل.

ويحتمل أنه علم ذلك بوحي من الله - عز وجل - أن سيعود؛ فلذلك أمر بقتله، والله عز وجل أعلم. PageV02P667

(1 - في حديث مطيع: "لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا"

— Page 450 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।