الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

وأما ما روي عن رؤبة من قوله "خير عافاك الله، أي: بخير" فهو من الشاذ الذي لا يعتد به لقلته وشذوذه، وكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات وقد أجبنا عنها في مواضعها بما يغني عن الإعادة.

وأما إضمار رب بعد الواو والفاء وبل -وهي حروف جر- فإنما جاز ذلك لأن هذه الأحرف صارت عوضا عنها دالة عليها، فجاز حذفها، وما حذف وفي اللفظ على حذفه دلالة أو حذف إلى عوض وبدل؛ فهو في حكم الثابت، وقد بينا ذلك مستقصى في موضعه، بخلاف ههنا، فإنكم جوزتم حذف حرف القسم ولا دلالة في اللفظ على حذفه ولا إلى عوض وبدل، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.

$ 58- مسألة: [اللام الداخلة على المبتدأ، لام الابتداء أو لام جواب القسم؟]

ذهب الكوفيون إلى أن اللام في قولهم "لزيد أفضل من عمرو" جواب قسم مقدر، والتقدير: والله لزيد أفضل من عمرو، فأضمر اليمين اكتفاء باللام منها، وذهب البصريون إلى أن اللام لام الابتداء.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن هذه اللام جواب القسم وليست لام الابتداء أن هذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب. وذلك نحو قولهم "لطعامك زيد آكل" فلو كانت هذه اللام لام الابتداء لكان يجب أن يكون ما بعدها مرفوعا، ولما كان يجوز أن يليها المفعول الذي يجب أن يكون منصوبا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنها لام الابتداء أنها إذا دخلت على المنصوب بظننت أوجبت له الرفع وأزالت عنه عمل ظننت، تقول: ظننت زيدا قائما، فإذا أدخلت على زيد اللام قلت: ظننت لزيد قائم، فأوجبت له الرفع بالابتداء بعد أن كان منصوبا؛ فدل على أنها لام الابتداء.

قالوا: ولا يجوز أن يقال "إن الظن محمول على القسم؛ فاللام جواب القسم، كقولهم: والله لزيد قائم، لا لام الابتداء، فإذا كانت جواب القسم فحكمها أن تبطل عمل ظننت؛ فلهذا وجب أن يرفع زيد بما بعده، لا بالابتداء، وهذا لأن حكم لام القسم في كل موضع أن لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، ولا ما بعدها فيما قبلها؛ لأن ما بعدها من الكلام محلوف عليه؛ فلو جعل شيء منه قبلها لزال منه معنى الحلف عليه" لأنا نقول: لا يجوز أن يكون الظن قسما، لأنه إنما نقسم بالشيء في العادة إذا كان عظيما عند الحالف، كقوله "والله، والقرآن، والنبي، وأبي" وما أشبه ذلك مما يحلف به أهل الجاهلية والإسلام، ومعنى الظن خارج عن هذا المعني.

فأما قولهم "جير لأذهبن، وعوض لأقومن، وكلا لأنطلقن" فإنما أقسموا بها لأنهم أجروها مجرى حق، والحق معظم في النفوس، بخلاف الظن الذي فيه معنى الشك، وجير بمعنى نعم، قال الشاعر:

[257]

إن الذي أغناك يغنيني جير ... والله نفاح اليدين بالخير

وعوض بمعنى الدهر، قال الشاعر:

[258]

رضيعي لبان ثدي أم تحالفا ... بأسحم داج عوض لا نتفرق PageV01P331

وفي عوض ثلاث لغات: عوض بالضم، وعوض بالفتح، وعوض بالكسر، وكلا بمعنى حقا، قال الشاعر:

[259]

أليس قليلا نظرة إن نظرتها ... إليك؟ وكلا ليس منك قليل PageV01P332

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن هذه اللام ليست لام الابتداء، لأن الابتداء يوجب الرفع، وهذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب، نحو قولهم "لطعامك زيد آكل" قلنا: الأصل في اللام ههنا أن تدخل على زيد الذي هو المبتدأ، وإنما دخلت على المفعول الذي هو معمول الخبر لأنه لما قدم في صدر الكلام وقع موقع المبتدأ؛ فجاز دخول اللام عليه؛ لأن الأصل في هذه اللام أن تدخل على المبتدأ، فإذا وقع المفعول موقعه جاز أن تدخل هذه اللام عليه كما تدخل على المبتدأ، وإذا جاز دخول هذه اللام على معمول الخبر إذا وقع موقعه، كقولك "إن زيدا لطعامك آكل" وكقول الشاعر:

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।