الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

(221) بكل قريشي عليه مهابة ... سريع إلى داعي الندى والتكرم PageV01P286

وقال الآخر:

[222]

هذيلية تدعو إذا هي فاخرت ... أبا هذليا من غطارفة نجد

وكما أن الحذف ههنا إنما اختص بما غيره النسب دون غيره، فكذلك الحذف ههنا للترخيم إنما يختص بما غيره النداء -وهو المفرد المعرفة- دون المضاف والنكرة. وأما شرط كونه زائدا على ثلاثة أحرف فسنذكر ذلك في المسألة التي بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما ما استشهدوا به من الآيات فلا حجة فيه؛ لأنه محمول عندنا على أنه حذف التاء لضرورة الشعر، والترخيم عندنا يجوز PageV01P287

لضرورة الشعر في غير النداء، قال الشاعر:

[223]

أودى ابن جلهم عباد بصرمته ... إن ابن جلهم أمسى حية الوادي

أراد "جلهمة" فحذف التاء لضرورة الشعر، وقال الآخر:

[224]

ألا أضحت حبالكم رماما ... وأضحت منك شاسعة أماما PageV01P288

أراد: "أمامة". وقال الآخر:

[225]

إن ابن حارث إن اشتق لرؤيته ... أو أمتدحه فإن الناس قد علموا PageV01P289

أراد "ابن حارثة" وقال الآخر:

[226]

أبو حنش يؤرقني، وطلق ... وعمار، وآونه أثالا

أراد "أثالة". وزعم المبرد أنه ليس في العرب أثالة، وإنما هو أثال. ونصبه على تقدير: يذكرني آونة أثالان وقيل: نصبه لأنه عطفه على الياء والنون في "يؤرقني" كأنه قال: يؤرقني وأثال، وقال بعض بني عبس:

[227]

أرق لأرحام أراها قريبة ... لحار بن كعب لا لجرم وراسب

أراد "لحارث بن كعب" وعبس والحارث بن كعب بن ضبة إخوة فيما PageV01P290

يزعمون. وأن كل حال فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف في جوازه، والشواهد عليه أشهر من أن تذكر، وأظهر من أن تنكر، وكما أن الترخيم في ذلك كله لا يدل على جوازه في حالة الاختيار، فكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات، وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء فلأن يجوز ترخيم المضاف لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى.

وأما قولهم "إن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد؛ فجاز ترخيمه كالمفرد" قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لو كان هذا معتبرا لوجب أن يؤثر النداء في المضاف1 البناء كما يؤثر في المفرد، فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دل على فساد ما ذهبتم إليه والله أعلم. PageV01P291

$ 49- مسألة: [هل يجوز ترخيم الاسم الثلاثي؟] 1

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان أوسطه متحركا، وذلك نحو قولك في عنق "يا عن" وفي حجر "يا حج" وفي كتف"ياكت" وذهب بعضهم إلى أن الترخيم يجوز في الأسماء على الإطلاق.

وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز بحال، وإليه ذهب أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما جوزنا ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف إذا كان أوسطه متحركا لأن في الأسماء ما يماثله ويضاهيه نحو يد ودم، والأصل في يد يدي، وفي دم دمو في أحد القولين، بدليل قولهم: دموان، وقد قال بعضهم: إن دما من ضوات الياء واحتج بقول الشاعر:

[288]

فلو أنا على حجر ذبحنا ... جرى الدميان بالخبر اليقين PageV01P292

والأكثرون على أنه من ذوا ت الواو، إلا أنهم استثقلوا الحركة على حرف العلة فيهما؛ لأن الحركات تستثقل على حرف العلة، فحذفوه طلبا للتخفيف وفرارا من الاستثقال، فبقيت يد ودم، فكذلك في محل الخلاف: الترخيم إنما وضع للتخفيف بالحذف، والحذف قد جاز في مثله للتخفيف، فوجب أن يكون جائزا. PageV01P293

— পৃষ্ঠা ৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।