وهذا الوجه عندي ضعيف، والصحيح من وجه الاحتجاج بهذه الآية أنه لو كانت الميم من الفعل لما افتقرت إن الشرطية إلى جواب في قوله: {إن كان هذا هو الحق من عندك} [الأنفال: 32] وكانت تسد مسد الجواب، فلما افتقرت إلى الجواب في قوله: {فأمطر علينا} [الأنفال: 32] دل أنها ليست من الفعل. PageV01P281
يحتمل عندي وجها رابعا: أنه لو كان الأصل "يا ألله أمنا بخير" لكان ينبغي أن يقال: اللهم وارحمنا، فلما لم يجز أن يقال إلا "اللهم ارحمنا" ولم يجز "وارحمنا" دل على فساد ما ادعوه.
وأما قولهم "إن هلم أصلها هل أم" قلنا: لا نسلم، وإنما أصلها "ها المم" فاجتمع ساكنان: الألف من "ها" واللام من "المم" فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، ونقلت ضمة الميم الأولى إلى اللام، وأدغمت إحدى الميمين في الأخرى، فصار هلم.
وقولهم "الدليل على أن الميم ليست عوضا من يا أنهم يجمعون بينهما كقوله:
[214]
إني إذا ما حدث ألما ... أقول يا اللهم يا اللهما
وقول الآخر:
[215]
وما عليك أن تقولي كلما ... سبحت أو صليت يا اللهم ما"
فنقول: هذا الشعر لا يعرف قائله؛ فلا يكون فيه حجة، وعلى أنه إن صح عن العرب فتقول: إنما جمع بينهما لضرورة الشعر، وسهل الجمع بينهما للضرورة أن العوض في آخر الاسم، والمعوض في أوله، والجمع بين العوض والمعوض منه جائز في ضرورة الشعر، قال الشاعر:
[217]
هما نفثا في في من فمويهما ... على النابح العاوي أشد رجام PageV01P282
فجميع بين الميم والواو وهي عوض منها لضرورة الشعر، فجمع بين العوض والمعوض، فكذلك ههنا، والله أعلم. PageV01P283
$ 48- مسألة: [هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه؟] 1
ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم المضاف جائز، ويوقعون الترخيم في آخر الاسم المضاف إليه، وذلك نحو قولك "يا آل عام" في يا آل عامر، و "يا آل مال" في يا آل مالك، وما أشبه ذلك. وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز.
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن ترخيم المضاف جائز أنه قد قال جاء في استعمالهم كثيرا، قال زهير بن أبي سلمى
[218]
خذوا حظكم يا آل عكرم واحفظوا ... أواصرنا والرحم بالغيب تذكر PageV01P284
أراد "يا آل عكرمة" إلا أنه حذف التاء للترخيم، وهو عكرمة بن خصفة1 بن قيس بن عيلان بن مضر، وهو أبو قبائل كثيرة من قيس. وقال الآخر:
[219]
أب عرو لا تبعد فكل ابن حرة ... سيدعوه داعي ميته فيجيب
أراد "أبا عروة". وقال الآخر:
[220]
إما تريني اليوم أم حمز ... قاربت بين عنقي وجمزي PageV01P285
أراد "أم حمزة" والشواهد على هذا كثيرة جدا، فدل على جوازه. ولأن المضاف [154] والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد، فجاز ترخيمه كالمفرد.
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن ترخيم المضاف غير جائز أنه لم توجد فيه شروط الترخيم، وهي: أن يكون الاسم منادى، مفردا معرفة، زائدا على ثلاثة أحرف. والدليل على اعتبار هذه الشروط: أما شرط كونه منادى فظاهر؛ لأنهم لا يرخمون في غير النداء إلا في ضرورة الشعر، ألا ترى أنهم لا يقولون في حالة الاختيار في غير النداء "قام عام" في عامر، ولا "ذهب مال" في مالك، فدل على أنه شرط معتبر. وأما شرط كونه مفردا فظاهر أيضا؛ لأن النداء يؤثر فيه البناء، ويغيره عما كان عليه قبل النداء، ألا ترى أنه كان معربا فصار مبنيا؟ فلما غيره النداء عما كان عليه من الإعراب قبل النداء جاز فيه الترخيم؛ لأنه تغيير، والتغيير يؤنس بالتغيير؛ فأما ما كان مضافا فإن النداء لم يؤثر فيه البناء ولم يغيره عما كان عليه قبل النداء؛ ألا ترى أنه معرب بعد النداء كما هو معرب قبل النداء؟ وإذا كان الترخيم إنما سوغه تغيير النداء، والنداء لم يغير المضاف؛ فوجب أن لا يدخله الترخيم؛ فصار هذا بمنزلة حذف الياء في النسب من باب فعيلة وفعيلة كقولهم في النسب إلى جهينة "جهني" وإلى ربيعة "ربعي" وإثباتها في باب فعيل وفعيل كقولهم في النسب إلى قشير "قشيري" وإلى جرير "جريري" فإن الياء إنما حذفت من باب فعيلة وفعيلة ومن فعيل وفعيل لأن النسب أثر فيه وغيره بحذف تاء التأنيث منه، والتغيير يؤنس بالتغيير، بخلاف باب فعيل وفعيل؛ فإن النسب لم يؤثر فيه تغييرا، فلم يحذف منه الياء، فأما قولهم في النسب إلى قريش "قرشي" وإلى هذيل "هذلي" وإلى ثقيف "ثقفي" -بحذف الياء في إحدى اللغتين- فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه، واللغة الفصحى إثبات الياء، وهي أن تقول: قريشي، وهذيلي، وثقيفي، وهو القياس. قال الشاعر: