الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

وزيادة الكاف كثيرة، قال الله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] وحكي عن بعض العرب أنه قيل له: كيف تصنعون الأقط؟ قال: كهين، وقال الراجز:

[184]

لواحق الأقراب فيها كالمقق PageV01P244

أي: المقق، وهو الطول..

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنها مفردة لأن الأصل هو الإفراد، وإنما التركيب فرع، ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن الأصل في كم ما زيدت عليها الكاف" قلنا: لا نسلم؛ فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى.

قولهم "إن العرب قد تصل الحرف في أوله نحو هذا" فقد قدمنا الجواب عنه فيما سبق.

وأما قولهم "كان الأصل أن يقال في كم مالك: كما مالك، إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفت الألف لكثرة الاستعمال وسكنت الميم كما فعلوا ذلك في لم" قلنا: لا نسلم أنه يجوز إسكان الميم في "لم" في اختيار الكلام، وإنما يجوز ذلك في الضرورة؛ فلا يكون فيه حجة، قال الشاعر:

[131]

يا أبا الأسود لم أسلمتني

وكما قال الأخر:

[183]

يا أسدي لم أكلته لمه

فسكن "لم" للضرورة، تشبيها لها بما يجيء من الحروف على حرفين الثاني منهما ساكن؛ فلا يكون فيه حجة. ثم لو كان الأمر كما زعمتم وأن كم كلم لوجب أن يجوز فيها الأصل كما يجوز الأصل في لم فيقال: كما مالك، كما يقال: لما فعلت، وأن يجوز فيها الفتح مع حذف الألف كما يجوز في لم فيقال: كم مالك، كما يجوز لم فعلت، وأن يجوز فيها هاء الوقف فيقال: كمه، كما يجوز في لم هاء الوقف يقال: لمه؛ فلما لم يجز ذلك دل على الفرق بينهما.

وأما قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] فلا نسلم أن الكاف فيه زائدة؛ لأن "مثله" ههنا بمعنى هو، فكأنه قال ليس [ك] هو شيء، والمثل يطلق في كلام العرب ويراد به ذات الشيء، يقول الرجل منهم: مثلي لا يفعل هذا، أي: أنا لا أفعل هذا، ومثلي لا يقبل من مثلك، أي: أنا لا أقبل منك، قال الشاعر:

[185]

يا عاذلي دعني من عذلكا ... مثلى لا يقبل من مثلكا PageV01P245

أي: أنا لا أقبل منك. ثم لو قلنا إن الكاف ههنا زائدة لما امتنع؛ لأن دخول الكاف ههنا كخروجها، ألا ترى أن معنى "ليس كمثله شيء" ومعنى {ليس كمثله شيء} واحد. وكذلك الكاف في قوله: كهين، وقول الراجز:

[184]

لواحق الأقراب فيها كالمقق

بخلاف الكاف في "كم" فإن الكاف في كم ليس دخولها كخروجها، بل لو قدرنا حذفها من الكلام لاختل معناها ولم تحصل الفائدة بها، ألا ترى أن قولك "ما مالك" لا يفيد ما يفيد قولك "كم مالك" فدل على الفرق بينهما، والله أعلم. PageV01P246

$ 41- مسألة: [إذا فصل بين "كم" الخبرية وتمييزها فهل يبقى التمييز مجرور ا؟] 1

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين "كم" في الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضا، نحو: كم عندك رجل، وكم في الدار غلام؟. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر، ويجب أن يكون منصوبا.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه يكون مخفوضا بدليل النقل والقياس:

أما النقل فقد قال الشاعر:

[186]

كم بجود مقرف نال العلى ... وشريف بخله قد وضعه PageV01P247

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।