الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ٢١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام

...

36 مسألة: [هل يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام؟] 1

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام، نحو قولك: "إلا طعامك ما أكل زيد" نص عليه الكسائي، وإليه ذهب أبو إسحاق الزجاج في بعض المواضع. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على جواز تقديمه أن العرب قد استعملته مقدما، قال الشاعر:

[161]

خلا أن العتاق من المطايا ... حسين به فهن إليه شوس PageV01P222

وقال الآخر:

[162]

وبلدة ليس بها طوري

...

ولا خلا الجن بها إنسي

قالوا: ولا يجوز أن يقال "إن الاستثناء يضارع البدل بدليل قولهم: ما قام أحد إلا زيدا؛ وإلا زيد؛ والمعنى واحد، فلما جاز البدل لم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه" لأنا نقول: لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز تقديمه على المستثنى منه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه، وقد جاء ذلك كثيرا في كلامهم، قال الكميت:

[163]

فما لي إلا آل أحمد شيعة

...

ومالي إلا مشعب الحق مشعب PageV01P223

فقدم المستثنى على المستثنى منه، وقال الآخر:

[164]

الناس ألب علينا فيك ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القنا وزر

فقدم المستثنى على المستثنى منه، وهذا كثير في كلامهم.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنه يؤدي إلى أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، وذلك لا يجوز؛ لأنها حرف نفي يليها الاسم والفعل كحرف الاستفهام، وكما 126 أنه لا يجوز أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله؛ فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها.

ومنهم من تمسك بأن قال: إنما قلنا ذلك لأن الاستثناء يضارع البدل، ألا ترى أنك تقول "ما جاءني أحد إلا زيد، وإلا زيدا" والمعنى واحد، فلما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه كما يمتنع تقديم البدل على المبدل منه، وما ذكروه PageV01P224

على هذا فنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم، إن شاء الله تعالى.

ما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما احتجاجهم بقول الشاعر:

[161]

خلا أن العتاق من المطايا

فنقول؛ لا نسلم ههنا أن الاستثناء وقع في أول الكلام، فإن هذا الشعر لأبي زبيد، وقبل هذا:

[161]

إلى أن عرسوا وأغب منهم ... قريبا ما يحس له حسيس

خلا أن العتاق من المطايا ... حسين به فهن إليه شوس

وأما قول الآخر:

[162]

وبلدة ليس بها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسي

فتقديره: وبلده ليس بها طوري ولا إنسي خلا الجن، فحذف إنسيا، فأضمر المستثنى منه، وما أظهره تفسير لما أضمره، وقيل: تقديره ولا بها إنسي خلا الجن؛ ف "بها" مقدرة بعد "لا" وتقديم الاستثناء فيه للضرورة؛ فلا يكون فيه حجة.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه قد ضارع البدل. قولهم "لو كان الأمر كما زعمتم لوجب انه لا يجوز تقديمه على المستثنى منه، كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه" قلنا: هذا فاسد؛ لأن المستثنى لما تجاذبه شبهان: أحدهما كونه مفعولا، والآخر كونه بدلا؛ جعلت له منزلة متوسطة، فجاز تقديمه على المستثنى منه، ولم يجز تقديمه على الفعل الذي ينصبه، عملا بكلا الشبهين، على أن من العرب من يجوز البدل مع التقديم، فيقول: ما جاءني إلا زيد أحد؛ فيرفع على البدل مع تقديمه على المبدل منه1؛ لأن هذا التقديم التقدير به التأخير، وإن كانت اللغة الفصيحة العالية النصب، والله أعلم. PageV01P225

— صفحة ٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।