وأما قولهم "إن الفعل يعمل في المصدر؛ فيجب أن يكون أصلا" قلنا: كونه عاملا فيه لا يدل على أنه أصل له، وذلك من وجهين:
أحدهما: أنا أجمعنا على أن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء؛ ولا خلاف أن الحروف والأفعال ليست أصلا للأسماء، فكذلك ههنا.
والثاني: أن معنى قولنا "ضرب ضربا" أي أوقع ضربا، كقولك "ضرب زيدا" في كونهما مفعولين، وإذا كان المعنى أوقع ضربا فلا شك أن الضرب معقول قبل إيقاعه، مقصود إليه، ولهذا يصح أن يؤمر به فيقال: "اضرب" وما أشبه ذلك، فإذا ثبت أنه معقول قبل إيقاعك معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل.
وأما قولهم: "إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل، ورتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد" قلنا: وهذا أيضا لا يدل على الأصالة والفرعية، ألا ترى أنك إذا قلت 106- "جاءني زيد زيد، ورأيت زيدا زيدا، ومررت بزيد زيد" فإن زيدا الثاني يكون PageV01P193
توكيدا للأول في هذه المواضع كلها، وليس مشتقا من الأول ولا فرعا عليه، فكذلك ههنا.
وأما قولهم "إنا نجد أفعالا ولا مصادر لها"، قلنا: خلو تلك الأفعال التي ذكرتموها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن كونه أصلا وأن الفعل فرع عليه؛ لأنه قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل، ولا يخرج الأصل بذلك عن كونه أصلا ولا الفرع عن كونه فرعا، ألا ترى أنهم قالوا: "طير عباديد" أي متفرقة، فاستعملوا لفظ الجمع الذي هو فرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو الأصل، ولم يخرج بذلك الواحد أن يكون أصلا للجمع، وكذلك أيضا قالوا: "طيرا أبابيل" قال الله تعالى: {وأرسل عليهم طيرا أبابيل} [الفيل: 3]
أي جماعات في تفرقة وهو جمع لا واحد له في قول الأكثرين، زعم بعضهم أن واحده إبول، وزعم بعضهم أن واحده إبيل، وكلاهما مخالف لقول الأكثرين، والظاهر أنهم جعلوا واحده إبولا وإبيلا قياسا وحملا، لا استعمالا ونقلا، والخلاف إنما وقع في استعمالهم لا في قياس كلامهم.
ثم نقول: ما ذكرتموه معارض بالمصادر التي لم تستعمل أفعالها، نحو: "ويله، وويحه، وويهه، وويبه، وويسه، وأهلا وسهلا، ومرحبا، وسقيا، ورعيا، وأفة، وتفه، وتعسا، ونكسا، وبؤسا، وبعدا، وسحقا، وجوعا، ونوعا، وجدعا، وعقرا، وخيبة، ودفرا، وتبا، وبهرا".
قال ابن ميادة
[149]
تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي ... بجارية، بهرا لهم بعدها بهرا PageV01P194
فإن هذه كلها مصادر لم تستعمل أفعالها، فإن زعمتم أن ما ذكرتموه من خلو الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلا لكون الفعل أصلا فليس بأولى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفعل في كون المصدر أصلا؛ فتتحقق المعارضة فيسقط الاستدلال.
وأما قولهم "إن المصدر لا يتصور ما لم يكن فعل فاعل، والفعل وضع له فعل ويفعل" قلنا: هذا باطل؛ لأن الفعل في الحقيقة ما يدل عليه المصدر، نحو الضرب والقتل، وما نسميه فعلا من فعل ويفعل إنما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين، ومن المحال الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته؛ لأنه له جاز أن يقال "ضرب زيد" قبل أن يوضع الاسم للضرب لكان بمنزلة قولك: أخبرك بما لا تعرف، وذلك محال، والذي يدل على صحة ما ذكرناه تسميته مصدرا، قولهم "إن المراد به المفعول، لا الموضع، كقولهم: مركب فاره، ومشرب عذب، أي مركوب فاره ومشروب عذب" قلنا: هذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه، والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول؛ فوجب حمله عليه. والثاني: أن قولهم "مركب فاره، ومشرب عذب" يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب، ونسب إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة، كما يقال "جرى النهر" والنهر لا يجري، وإنما يجري الماء فيه، قال الله تعالى: {تجري من تحتها الأنهار} [البقرة: 25] فأضاف الفعل إليها وإن كان الماء هو الذي يجري فيها، لما بينا من المجاورة، ومنه قولهم "بلد آمن، ومكان آمن" فأضافوا الأمن إليه مجازا؛ لأنه يكون فيه؛ قال الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا} [إبراهيم: 35] وقال تعالى: {أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا} [العنكبوت: 67] فأضاف الأمن إليه لأنه يكون فيه، ومنه قوله تعالى: {بل مكر الليل والنهار} [سبأ: 33] فأضاف المكر إلى الليل والنهار لأنه يقع فيهما، PageV01P195