الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل، وصار هذا كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة فإنها تدل على الفضة لا تدل على الآنية، وكما أن الآنية المصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك ههنا: الفعل فرع على المصدر ومأخوذ منه.
ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفعل أنه لو كان مشتقا منه لكان يجب أن يجري على سنن في القياس، ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين؛ فلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل.
ومنهم من تمسك بأن قال: لو كان المصدر مشتقا من الفعل لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث، ما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به1؛ فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقا من الفعل.
ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفعل قولهم "أكرم إكراما" بإثبات الهمزة، ولو كان مشتقا من الفعل لوجب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو "مكرم، ومكرم" لما كانا مشتقين منه؛ فلما لم تحذف ههنا كما حذفت مما هو مشتق منه دل على أنه ليس بمشتق منه.
ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته مصدرا؛ فإن المصدر هو الموضع الذي يصدر عنه، ولهذا قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل "مصدر" فلما سمي مصدرا دل على أن الفعل قد صدر "عنه" وهذا دليل لا بأس به في المسألة، وما اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى:
أما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله" قلنا: الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يأتي إلا صحيحا نحو "ضربته ضربا" وما أشبه ذلك، وإنما يأتي معتلا ما كانت فيه الزيادة، والكلام إنما وقع في أصول المصادر، لا في فروعها. PageV01P192
الثاني: أنا نقول: إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله للتشاكل، وذلك لا يدل على الأصلية1 والفرعية، وصار هذا كما قالوا "يعد" والأصل فيه يوعد؛ فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، وقالوا: "أعد، ونعد، وتعد" والأصل فيها أوعد ونوعد وتوعد، فحذفوا الواو -وإن لم تقع بين ياء وكسرة- حملا على يعد، ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من يعد وكذلك قالوا "أكرم" والأصل فيه أأكرم، فحذفوا إحدى الهمزتين استثقالا لاجتماعهما، وقالوا: "نكرم، وتكرم، ويكرم"، والأصل فيها: نؤكرم، وتؤكرم، ويؤكرم، كما قال الشاعر:
[1]
فإنه أهل لأن يؤكرما
فحذفوا الهمزة -وإن لم يجتمع فيها 2 همزتان- حملا على أكرم؛ ليجري الباب على سنن واحد، ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من أكرم، فكذلك ههنا.
والثالث: أنا نقول: يجوز أن يكون المصدر أصلا ويحمل على الفعل الذي هو فرع، كما بنينا الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة نحو "يضربن" حملا على "ضربن" وهو فرع؛ لأن الفعل المستقبل قبل الماضي، وكما قال الفراء: إنما بني الفعل الماضي على الفتح في فعل الواحد لأنه يفتح في الاثنين، ولا شك أن الواحد أصل للاثنين؛ فإذا جاز لكم أن تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع ههنا.