الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

$ 28- مسألة: [القول في أصل الاشتقاق؛ الفعل هو أو المصد ر؟] 1

ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، نحو "ضرب ضربا، وقام قياما" وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل؛ لأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله، ألا ترى أنك تقول "قاوم قواما" فيصح المصدر؛ لصحة الفعل، وتقول: "قام قياما" فيعتل؛ لاعتلاله؛ فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر يذكر تأكيدا للفعل، ولا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد؛ فدل على أن الفعل أصل، والمصدر فرع. والذي يؤيد ذلك أنا نجد أفعالا ولا مصادر لها، خصوصا على أصلكم، وهي نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب حبذا، فلو لم يكن المصدر فرعا لا أصلا لما خلا عن هذه الأفعال؛ لاستحالة وجود الفرع من غير أصل.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل، والفاعل2 وضع له فعل ويفعل؛ PageV01P190

فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصدر.

قالوا: ولا يجوز أن يقال "إن المصدر إنما سمي مصدرا لصدور الفعل عنه، كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرا لصدورها عنه" لأنا نقول: لا نسلم، بل سمي مصدرا لأنه مصدرو عن الفعل، كما قالوا "مركب فاره، ومشرب عذب" أي: مركوب فاره، ومشروب عذب، والمراد به المفعول، لا الموضع، فلا تمسك لكم بتسميته مصدرا.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق، والفعل يدل على زمان معين، فكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل.

وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك في الأزمنة كلها، لا اختصاص له بزمان دون زمان، فلما لم يتعين لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمثلة تدل على تعين الأزمنة، ولهذا كانت الأفعال ثلاثة: ماض، وحاضر، ومستقبل؛ لأن الأزمنة ثلاثة؛ ليختص كل فعل منها بزمان من الأزمنة الثلاثة؛ فدل على أن المصدر أصل للفعل.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل، وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته يدل على شيئين: الحدث، والزمان المحصل، والمصدر يدل بصيغته على شيء واحد وهو الحدث، وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل، والفعل له أمثلة مختلفة، كما أن الذهب نوع واحد، وما يوجد منه أنواع وصور مختلفة.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر، والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل، ألا ترى أن "ضرب" يدل على ما يدل على الضرب، والضرب لا يدل على ما يدل عليه "ضرب" وإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل فرع؛ لأن

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।