وأما قولهم "إن الأصل في لكن إن زيدت عليها لا والكاف فصارتا حرفا واحدا" قلنا: لا نسلم؛ فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى.
قولهم "كما زيدت اللام والهاء في قوله:
[130]
لهنك من عبسية لوسيمه PageV01P173
قلنا: ولا نسلم أن الهاء في قوله "لهنك" زائدة، وإنما هي مبدلة من ألف إن؛ فإن الهاء تبدل من الهمزة في مواضع كثيرة من كلامهم، يقال: هرقت الماء، والأصل فيه أرقت، وهرحت الدابة، والأصل فيه أرحت، وهنرت الثوب، والأصل فيه أنرت، وهبرية، والأصل فيه أبرية وهو الحزاز في الرأس، وهردت والأصل أردت، وهياك، والأصل إياك، وقد قرأ بعض القراء: "هياك نعبد" وقال الشاعر:
[132]
فهياك والأمر الذي إن توسعت ... مواردة ضاقت عليك المصادر
وقال الأخر:
[133]
يا خال هلا قلت إذا أعطيتني ... هياك هياك وحنواء العنق
أراد إياك، وقد قال الله تعالى: {ومهيمنا عليه} [المائدة: 48] قيل: أصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء، ولهذا قيل في تفسير {ومهيمنا عليه} حافظا عليه، وقيل: شاهدا، وقيل: رقيبا عليه، وقيل: قفانا عليه، وكل هذه الألفاظ متقاربة في المعنى؛ فدل على أن الهاء في "لهنك" مبدلة من همزة، ولهذا المعنى جاز أن يجمع بين اللام وبينها لتغير صورتها، وقد حكي عن أصحابكم فيه وجهان: أحدهما قول الفراء، وهو أن أصله: والله إنك لوسيمة، فحذفت الهمزة من إن، والواو من والله، وإحدى اللامين، فبقي لهنك، والوجه الثاني -وهو قول PageV01P174
المفضل بن سلمة إن أصله لله إنك لوسيمة، فحذفت لامان من لله، والهمزة من إن، فبقى "لهنك" فسقط الاحتجاج به على كلا المذهبين.
وأما قولهم "إن الحرف قد يوصل في أوله نحو هذا" قلنا: هذا إنما جاء قليلا على خلاف الأصل لدليل دل عليه؛ فبقينا فيما عداه على الأصل، ولا يدخل هذا في القياس فيقاس عليه.
وأما قولهم "إن كم مالك أصلها ما زيدت عليها الكاف" قلنا: لا نسلم، بل هذا شيء تدعونه على أصلكم، وسنبين فساده في موضعه إن شاء الله تعالى:
وأما قولهم "إن لن أصلها لا أن" قلنا: لا نسلم، بل هو حرف غير مركب، وقد نص سيبويه على ذلك، والذي يدل على أنه غير مركب من لا "وأن" أنه يجوز أن يقال: أما زيدا فلن أضرب، ولو كان كما زعموا لما جاء 1 ذلك؛ لأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلها.
قولهم "إن الحروف إذا ركبت تغير حكمها عما كانت عليه قبل التركيب كهلا" قلنا: إنما تغير حكم هلا لأن هلا ذهب منها معنى الاستفهام؛ فجاز أن يتغير حكمها، وأما لن فمعنى النفي باق فيها؛ فينبغي أن لا يتغير حكمها، فبان الفرق بينهما.
وأما قولهم "إنه يجوز العطف على موضع لكن كما يجوز العطف على موضع إن؛ فدل على أن الأصل فيها إن" قلنا: لا نسلم أنه إنما جاز العطف على موضع لكن لأن أصلها إن، وإنما جاز ذلك لأن لكن لا تغير معنى الابتداء؛ لأن معناها الاستدراك، والاستدراك لا يزيل معنى الابتداء والاستئناف؛ فجاز أن يعطف على موضعها كإن؛ لأن إن إنما جاز أن يعطف على موضعها دون سائر أخواتها لأنها لم تغير معنى الابتداء، بخلاف كأن وليت ولعل؛ لأن كأن أدخلت في الكلام معنى التشبيه، وليت أدخلت في الكلام معنى التمني، ولعل أدخلت في الكلام معنى الترجي، فتغير معنى الابتداء، فلم يجز العطف على موضع الابتداء لزواله، فأما لكن لما كان معناها الاستدارك وهو لا يزيل معنى الابتداء والاستئناف جاز العطف على موضعها كإن، على أنه من النحويين من يذهب إلى زوال معنى الابتداء مع لكن فلا يجوز العطف على موضعها.