الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن هذه الأحرف إنما نصبت لشبه الفعل؛ فينبغي أن لا تعمل في الخبر؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين الأصل والفرع" قلنا: هذا يبطل باسم الفاعل؛ فإنه إنما عمل لشبه الفعل، ومع هذا فإنه PageV01P145

يعمل عمله، ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل، تقول: زيد ضارب أبوه عمرا، كما تقول: يضرب أبوه عمرا.

والذي يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف عملها أنها تعمل في الاسم إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر، نحو قوله تعالى: {إن لدينا أنكالا} [المزمل: 112] و {إن في ذلك لآية} [البقرة: 148] وما أشبه ذلك، على أنا قد عملنا بمتقضى كونها فرعا، فإنا ألزمناها طريقة واحدة، وأوجبنا فيها تقديم المنصوب على المرفوع، ولم نجوز فيها لوجهين كما جوزنا مع الفعل؛ لئلا يجري مجرى الفعل فيسوى بين الأصل والفرع، وكان تقديم المنصوب أولى ليفرق بينها وبين الفعل؛ لأن الأصل أن يذكر الفاعل عقيب الفعل قبل ذكر المفعول، فلما قدم ههنا المنصوب وأخر المرفوع حصلت مخالفة هذه الأحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته.

وقولهم "إن الخبر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها" فاسد، وذلك لأن الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأ، كما أن المبتدأ مرفوع به؛ فهما يترافعان، ولا خلاف الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف على المبتدأ ونصبها إياه؛ فلو قلنا "إنه مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخولها مع زواله" لكان ذلك يؤدي إلى أن يرتفع الخبر بغير عامل، وذلك محال.

وأما قولهم "الدليل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل أو ابتدئ به كقول الشاعر:

[105]

إني إذن أهلك أو أطيرا

قلنا: الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن هذا شاذ؛ فلا يكون فيه حجة، والثاني: أن الخبر ههنا محذوف، كأنه قال: لا تتركني فيهم غريبا بعيدا، إني أذل إذن أهلك أو أطيرا، وحذف الفعل الذي هو الخبر؛ لأن في الثاني دلالة على الأول المحذوف، فإذن ما دخلت على الخبر، والثالث: أن يكون جعل 84 "إذن أهلك أو أطيرا" في موضوع الخبر، كقولك "إني لن أذهب" فشبه إذن بلن، وإن كانت لن لا يلغى في حال بخلاف إذن.

وأما قولهم "إن بك يكفل زيد" وإن بك زيد مأخوذ" فالتقدير فيه: إنه بك يكفل زيد، وإنه بك زيد مأخوذ، كما قال الراعي:

[106]

فلو أن حق اليوم منكم إقامة ... وإن كان سرح قد مضى فتسرعا PageV01P146

أراد فلو أنه حق، ولو لم يرد الهاء لكان الكلام محالا، وقال الأعشى:

[107]

إن من لام في بني بنت حسا ... ن ألمه وأعصه في الخطوب PageV01P147

وقال أمية بن أبي الصلت:

[108]

ولكن من لا يلق أمرا ينوبه ... بعدته ينزل به وهو أعزل

وقال الآخر:

[109]

فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ... ولكني زنجي عظيم المشافر PageV01P148

وقال الآخر:

[110]

فليت دفعت الهم عني ساعة ... فبتنا على ما خيلت ناعمي بال PageV01P149

وقال الآخر:

[111]

فليت كفافا كان خيرك كله ... وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوي

أراد "ليته" إن جعلت "كفافا" خبر كان مقدما عليها، والتقدير فيه: ليته كان خيرك وشرك كفافا عني، أومكفوفين عني؛ لأن الكفاف مصدر فيقع على الواحد والاثنين والجميع، كقولهم: رجل عدل ورضا، ورجلان عدل ورضا، وقوم عدل ورضا، وما أشبه ذلك، وإن جعلت "كفافا" منصوبا بليت لم يكن من هذا الباب، والأول أجود.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।