الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما جوزنا ذلك لأن "زيد" مرفوع بالفعل، والفعل متصرف؛ فجاز تقديم معموله عليه كقولهم "عمرا ضرب زيد" وكذلك سائر الأفعال المتصرفة.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن الأصل ألا يكون زيد هو الفاعل؛ لأن التقدير؛ ما أكل أحد طعامك إلا زيدا" قلنا: لا نسلم أن "أحدا" مقدر من جهة اللفظ، وإنما هو مقدر من جهة المعنى، كما أن المعنى يدل على أن PageV01P141

"عرقا" في قولهم "تصبب زيد عرقا" فاعل معنى، وإن لم يكن فاعلا لفظا، ولهذا لم تثبت علامة التأنيث في قولهم "ما خرج إلا هند، وما ذهب إلا دعد" وما أشبه ذلك، على أنه قد حذف علامة التأنيث الحقيقي مع الفصل في قولهم "حضر القاضي اليوم امرأة" وقال الشاعر:

[103]

إن امرأ غره منكن واحدة ... بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور

وقال الآخر:

[104]

لقد ولد الأخيطل أم سوء ... على قمع استها صلب وشام

فقال "ولد" ولم يقل "ولدت".

وأما قولهم "إنه اكتفى بالفعل من أحد" قلنا: لا نسلم أن الفعل اكتفى به من الاسم؛ لأن الفعل لا بد له من فاعل، وإنما الاسم بعد "إلا" قام مقامه واكتفى به منه؛ لأنه لما حذف المستثنى منه قبل "إلا" قام ما بعد "إلا" حين حذفته مقامه، كما يقوم المفعول مقام الفاعل إذا حذف نحو "ضرب زيد، وأعطي عمرو درهما، PageV01P142

وكسي عمرو قميصا" وما أشبه ذلك، وهذا لا يوجب أن يجري الفعل مجرى الاسم في امتناع تقديم معموله عليه، ألا ترى أنك تقول: "درهما أعطي زيد، وقميصا كسي عمرو ".

ثم لو سلمنا أن الأمر على ما زعمتم فالفعل إنما جاز تقديم معموله عليه لتصرفه في نفسه، وهذا المعنى الذي ادعيتموه، لم يوجب تغير الفعل عن تصرفه في نفسه؛ فينبغي أن يجوز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة، والله أعلم.

$ 22- مسألة: "القول في رافع الخبر بعد "إن" المؤكدة" 1

ذهب الكوفيون إلى أن "إن" وأخواتها لا ترفع الخبر، نحو "إن زيدا قائم" وما أشبه ذلك. وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في هذه الأحرف أن لا تنصب الاسم، وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل؛ فإذا كانت إنما عملت لأنها أشبهت الفعل فهي فرع عليه، وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف منه؛ لأن الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل؛ فينبغي أن لا يعمل في الخبر، جريا على القياس في حط الفروع عن الأصول؛ لأنا لو أعملناه عمله لأدى ذلك إلى التسوية بينهما، وذلك لا يجوز؛ فوجب أن يكون باقيا على رفعه قبل دخولها. والذي يدل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدئ به، قال الشاعر:

[105]

لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا PageV01P144

فنصب ب "إذن".

والذي يدل على ذلك أيضا أنه إذا اعترض عليها بأدنى شيء بطل عملها واكتفى به، كقولهم "إن بك يكفل زيد" كأنها رضيت بالصفة لضعفها، وقد روي أن ناسا قالوا: "إن بك زيد مأخوذ" فلم تعمل "أن" لضعفها؛ فدل على ما قلناه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن هذه الأحرف تعمل في الخبر، وذلك لأنها قويت مشابهتها للفعل؛ لأنها أشبهته لفظا ومعنى، ووجه المشابهة بينهما من خمسة أوجه؛ الأول: أنها على وزن الفعل، والثاني: أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل مبني على الفتح، والثالث: أنها تقضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم، والرابع: أنها تدخلها نون الوقاية نحو "إنني، وكأنني" كما تدخل على الفعل نحو "أعطاني، وأكرمني" وما أشبه ذلك. والخامس: أن فيها معنى الفعل؛ فمعنى "إن، وأن" حققت، ومعنى "كأن" شبهت، ومعنى "لكن" استدركت، ومعنى "ليت" تمنيت، ومعنى "لعل" ترجيت، فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل، والفعل يكون له مرفوع ومنصوب، فكذلك هذه الأحرف ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب؛ ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول، إلا أن المنصوب ههنا قدم على المرفوع لأن عمل "إن" فرع، وتقديم المنصوب على المرفوع فرع؛ فألزموا الفرع الفرع، أو لأن هذه الحروف لما أشبهت الفعل لفظا ومعنى ألزموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ليعلم أنها حروف أشبهت الأفعال، وليست أفعالا، وعدم التصرف فيما لا يدل على الحرفية؛ لأن لنا أفعالا لا تتصرف؛ نحو "نعم، وبئس، وعسى، وليس، وفعل التعجب، وحبذا"

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।