[100]
بحسبك في القوم أن يعلموا ... بأنك فيهم غني مضر PageV01P137
وقال الآخر:
[101]
وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... أعيت جوابا، وما بالربع من أحد
وقال الأخر:
[102]
ألا هل أتاها والحوادث جمة ... بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا PageV01P138
وإذا حذفوا حرف الخفض قالوا "حسبك زيد، وما جاءني أحد" بالرفع لا غير، وكذلك جميع ما جاء من هذا النحو، ولو كان كما زعموا لوجب أن يكون منصوبا؛ فلما وقع الإجماع على وجوب الرفع دل على فساد ما ادعوه، والله أعلم. PageV01P139
$ 20- مسألة: [القول في تقديم معمول خبر"ما" النافية عليها]
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز "طعامك ما زيد آكلا" وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنه جائز من وجه فاسد من وجه؛ فإن كانت "ما" ردا لخبر كانت بمنزلة لم ولا يجوز التقديم، كما تقول لمن قال في الخبر "زيد أكل طعامك" فترد عليه نافيا "ما زيد آكلا طعامك" فمن هذا الوجه يجوز التقديم؛ فتقول "طعامك ما زيد آكلا" فإن كان جوابا للقسم إذا قال "والله ما زيد بآكل طعامك" كانت بمنزلة اللام في جواب القسم؛ فلا يجوز التقديم.
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما جوزنا ذلك لأن ما بمنزلة لم ولن ولا؛ لأنها نافية كما أنها نافية، وهذه الأحرف يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها، نحو "زيدا لم أضرب، وعمرا لن أكرم، وبشرا لا أخرج" فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك مع ما.
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن "ما" معناها النفي، ويليها الاسم والفعل؛ فأشبهت حرف الاستفهام، وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله، فكذلك ههنا: "ما" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن ما بمنزلة لم ولن ولا" قلنا لا نسلم؛ لأن "ما" يليها الاسم والفعل، وأما لم ولن فلا يليهما إلا الفعل؛ فصارا بمنزلة بعض الفعل، بخلاف ما فإنها يليها الاسم والفعل، وأما لا فإنما جاز التقديم معها وإن كانت يليها الاسم والفعل لأنها حرف متصرف فعمل ما قبله فيما بعده، ألا ترى أنك تقول: "جئت بلا شيء" فيعمل ما قبله فيما بعده؛ فإذ جاز أن يعمل ما قبله فيما بعده جاز أن يعمل ما بعده فيما قبله، فبان الفرق بينهما.
وأما ما ذكره أبو العباس ثعلب من التفصيل -من أنه إذا كانت ردا لخبر جاز التقديم، وإن كانت جوابا للقسم لم يجز- ففاسد؛ لأن ما في كلا القسمين نافية؛ فينبغي أن لا يجوز التقديم فيهما جميعا؛ لما بينا، والله أعلم.
$ 21- مسألة: [القول في تقديم معمول الفعل المقصور عليه] 1
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز "ما طعامك أكل إلا زيد".
وذهب البصريون إلى أنه يجوز، وإليه ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين.
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن الأصل في"زيد" أن لا يكون هو الفاعل، وإنما الفاعل في الأصل محذوف قبل إلا؛ لأن التقدير فيه: ما أكل أحد طعامك إلا زيد، والذي يدل على ذلك قولهم "ما خرج إلا هند، وما ذهب إلا دعد" ولو كان الفعل لدعد وهند في الحقيقة لأثبتوا فيه علامة التأنيث؛ لأن الفاعل مؤنث حقيقي، فلما لم يثبتوا في الفعل علامة دل على أن الفاعل هو "أحد" المحذوف، ويدل عليه أيضا، أن "إلا" بابها الاستثناء، والاستثناء يجب أن يكون من الجملة، ولا بد أن يقدر قبلها ما يصح أن يكون الذي بعدها مستثنى منه؛ فوجب أن يكون التقدير: ما أكل أحد طعامك إلا زيد، إلا أنه اكتفى بالفعل من "أحد" فصار بمنزلته، والاسم لا يتقدم صلته عليه، ولا يفرق بينها وبينه، فكذلك الفعل الذي قام مقامه.