وأما قولهم "الدليل على أنه اسم تصحيح عينه في "ما أقومه، وما أبيعه" قلنا: التصحيح حصل له من حيث حصل له التصغير، وذلك بحمله على باب أفعل الذي للمفاضلة، فصحح كما صحح من حيث إنه غلب عليه شبه الأسماء بأن ألزم طريقة واحدة، والشبه الغالب على الشيء لا يخرجه عن أصله، ألا ترى أن الأسماء التي لا تنصرف لما غلب عليها شبه الفعل منعت الجر والتنوين كما منعهما الفعل، ولم تخرج بشبهها للفعل عن أن تكون أسماء؛ فكذلك ههنا: تصحيح العين في نحو: "ما أقومه، وما أبيعه" لا يخرجه عن أن يكون فعلا، على أن تصحيحه غير مستنكر في كلامهم؛ فإنه قد جاءت أفعال متصرفة مصححة في نحو قولهم: أغيلت المرأة، وأغيمت السماء، واستنوق الجمل، واستتيست الشاة، واستحوذ يستحوذ. قال الله تعالى: {استحوذ عليهم الشيطان} [المجادلة: 19] وقال تعالى: {ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين} [النساء: 141] وقد قرأ الحسن البصري: "حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت" على وزن أفعلت، ونحو قولهم: استصوبت، وأجودت، وأطيبت، وأطولت، قال الشاعر:
[88]
صددت وأطولت الصدود، وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم PageV01P117
وإذا جاء التصحيح في هذه الأفعال المتصرفة تنبيها على الأصل مع بعدها عن الاسم فما ظنك بالفعل الجامد الذي لا يتصرف؟
فإن قالوا: التصحيح في هذه الأفعال إنما جاء عن طريق الشذوذ، وتصحيح أفعل في التعجب قياس مطرد.
قلنا: قد جاء التصحيح في الفعل المتصرف على غير طريق الشذوذ، وذلك نحو تصحيح "حول، وعور، وصيد" حملا على "احول، واعور، واصيدا" وكذلك جاء التصحيح أيضا في قولهم "اجتوروا، واعتونوا" حملا على "تجاوروا، وتعاونوا" فكذلك أيضا ههنا: حمل "ما أقومه وما أبيعه" على "هذا أقوم منك، وأبيع منك" ومع هذا فلا ينبغي أن تحكموا له بالاسمية لتصحيحه؛ لأن أفعل به قد جاء مصححا وهو فعل، كما أن التصحيح في قولهم "أقوم به، وأبيع به" لا يخرجه عن كونه فعلا، فكذلك التصحيح في ما أفعله لا يخرجه عن كونه فعلا.
وأما قولهم "لو كان التقدير فيه شيء أحسن زيدا لوجب أن يكون التقدير في قولنا ما أعظم الله شيء أعظم الله، والله تعالى عظيم لا بجعل جاعل" قلنا: معنى. PageV01P118
قولهم شيء أعظم الله أي وصفه بالعظمة، كما يقول الرجل إذا سمع الأذان: كبرت كبيرا، وعظمت عظيما، أي وصفته بالكبرياء والعظمة، لا صيرته كبيرا عظيما، فكذلك ههنا، ولذلك الشيء ثلاث معان: أحدها: أن يعنى بالشيء من يعظمه من عباده، والثاني: أن يعنى بالشيء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته من مصنوعاته: والثالث: أن يعنى به نفسه، أي أنه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيما، فرقا بينه وبين خلقه.
وحكي أن بعض أصحاب أبي العباس محمد بن يزيد المبرد قدم من البصرة إلى بغداد قبل قدوم المبرد إليها، فحضر في حلقة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، فسئل عن هذه المسألة، فأجاب بجواب أهل البصرة، وقال: التقدير في قولهم "ما أحسن زيدا" شيء أحسن زيدا، فقيل له: ما تقول في قولنا "ما أعظم الله"؟ فقال: شيء أعظم الله، فأنكروا عليه، وقالوا: هذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى عظيم لا بجعل جاعل، ثم سحبوه من الحلقة وأخرجوه، فلما قدم المبرد إلى بغداد أوردوا عليه هذا الإشكال، فأجاب بما قدمنا من الجواب، فبان بذلك قبح إنكارهم عليه، وفساد ما ذهبوا إليه.