الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال، ألا ترى أنك لا تقول "نعم الرجل أمس" ولا "نعم الرجل غدا" وكذلك أيضا لا تقول "بئس الرجل أمس" ولا "بئس الرجل غدا" فلما لم يحسن اقتران الزمان بهما علم أنهما ليسا بفعلين.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنهما غير متصرفين، لأن التصرف من خصائص الأفعال، فلما لم يتصرفا دل على أنهما ليسا بفعلين.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه قد جاء عن العرب "نعيم الرجل زيد" وليس في أمثلة الأفعال فعيل ألبتة، فدل على أنهما اسمان، وليسا بفعلين.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنهما فعلان اتصال الضمير المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا "نعما رجلين، ونعموا رجالا" وحكى ذلك الكسائي، وقد رفعا مع ذلك المظهر في نحو "نعم الرجل، وبئس الغلام" والمضمر في نحو "نعم رجلا زيد، وبئس غلاما عمرو" فدل على أنهما فعلان.

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنهما فعلان اتصالهما بتاء التأنيث PageV01P086

الساكنة التي لا يقلبها أحد من العرب في الوقف هاء كما قلبوها في نحو رحمة وسنة وشجرة، ولك قولهم "نعمت المرأة، وبئست الجارية" لأن هذه التاء يختص بها الفعل الماضي لا تتعداه، فلا يجوز الحكم باسمية ما اتصلت به.

اعترضوا على هذا بأن قالوا: قولكم "إن هذه التاء يختص بها الفعل" ليس بصحيح؛ لأنها قد اتصلت بالحرف في قولهم "ربت، وثمت، ولات" في قوله تعالى: {ولات حين مناص} [ص: 3] قال الشاعر:

[59]

ماوي بل ربتما غارة ... شعواء كاللذعة بالميسم PageV01P087

وقال الآخر:

[60]

ثمت قمنا إلى جرد مسومة ... أعرافهن لأيدينا مناديل

فلحاقها بالحرف يبطل ما ادعيتموه من اختصاص الفعل بها، وإذا بطل الاختصاص جاز أن تكون نعم وبئس اسمين لحقتهما هذه التاء كما لحقت ربت وثمت. هذا على أن نعم وبئس لا تلزمهما التاء بوقوع المؤنث بعدهما كما تلزم الأفعال، ألا ترى أن قولك "قام المرأة، وقعد الجارية" لا يجوز في سعة الكلام، PageV01P088

بخلاف قولك: "نعم المرأة، وبئس الجارية" فإنه حسن في سعة الكلام؟ فبان الفرق بينهما.

وهذا الاعتراض الذي ذكروه ساقط، وأما التاء التي اتصلت بربت وثمت وإن كانت للتأنيث إلا أنها ليست التاء التي في نعمت وبئست، والدليل على ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن التاء في "نعمت المرأة، وبئست الجارية" لحقت الفعل لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل، كما لحقت في قولهم "قامت المرأة" لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل، والتاء في "ربت، وثمت" لحقت لتأنيث الحرف؛ لا لتأنيث شيء آخر، ألا ترى أنك تقول "ربت رجل أهنت" كما تقول "ربت امرأة أكرمت" ولو كانت كالتاء في نعمت وبئست لما جاز أن تثبت مع المذكر كما لا يجوز أن تثبت مع المذكر في قولك "نعمت الرجل، وبئست الغلام"؛ فلما جاز أن تثبت التاء في ربت مع المذكر دل على الفرق بينهما، والوجه الآخر: أن التاء اللاحقة للفعل تكون ساكنة، وهذه التاء التي تلحق هذين الحرفين تكون متحركة، فبان الفرق بينهما، وأما "لات" فلا نسلم أن التاء مزيدة فيها، بل هي كلمة على حيالها، وإن سلمنا أن التاء مزيدة فيها فالجواب من أربعة أوجه: وجهان ذكرناهما في ربت وثمت، ووجهان نذكرهما الآن؛ أحدهما: أن الكسائي كان يقف عليها بالهاء؛ فاحتج بأنه سأل أبا فقعس الأسدي عنها فقال: "ولاه" فإذا لا تكون بمنزلة التاء في ربت وثمت، ولا بمنزلة التاء في نعمت وبئست، والوجه الثاني: أن تكون التاء في "لات حين" متصلة بحين، لا بلا، كذلك ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، وحكى أنهم يزيدون التاء على حين وأوان والآن؛ فيقولون: "فعلت هذا تحين كذا، وتأوان كذا، وتألآن" أي: حين كذا، وأوان كذا، والآن. وقال الشاعر وهو أبو وجزة السعدي:

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।