الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ٢١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

وأما القياس فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول؛ وليس في إعماله دون الأول نقص معنى، فكان إعماله أولى، ألا ترى أنهم قالوا: "خشنت بصدره وصدر زيد" فيختارون إعمال الباء في المعطوف، ولا يختارون إعمال الفعل فيه؛ لأنها أقرب إليه منه؛ وليس في إعمالها نقض معنى؛ فكان إعمالها أولى.

والذي يدل على أن للقرب أثرا أنه قد حملهم القرب والجوار حتى قالوا: "جحر ضب خرب" فأجروا خرب على ضب، وهو في الحقيقة صفة للجحر؛ لأن الضب لا يوصف بالخراب؛ فههنا أولى.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قول امرئ القيس:

[39]

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني، ولم أطلب، قليل من المال PageV01P077

فنقول: إ نما أعمل الأول منهما مراعاة للمعنى؛ لأنه لو أعمل الثاني لكان الكلام متناقضا، وذلك من وجهين؛ أحدهما: أنه لو أعمل الثاني لكان التقدير فيه: كفاني قليل ولم أطلب قليلا من المال، وهذا متناقض؛ لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس لأدنى معيشة، وتارة يخبر بأنه يطلب القليل، وذلك متناقض؛ والثاني: أنه قال في البيت الذي بعده:

ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

فلهذا أعمل الأول ولم يعمل الثاني. وأما قول الآخر:

[40]

وقد نغنى بها ونرى عصورا ... بها يقتدننا الخرد الخدالا

فنول: إنما أعمل الأول مراعاة لحركة الروي؛ فإن القصيدة منصوبة، وإعمال الأول جائز، فاستعمل الجائز ليخلص من عيب القافية، ولا خلاف في الجواز، وإنما الخلاف في الأولى، وكذلك أيضا قول الآخر:

[41]

"ولما أن تحمل آل ليلى" ... سمعت ببينهم نعب الغرابا

يدل على الجواز، وهو معارض بأمثاله.

وأما قولهم "إن الفعل الأول سابق فوجب إعماله للعناية به" قلنا: هم وإن كانوا يعنون بالابتداء إلا أنهم يعنون بالمقاربة والجوار أكثر، على ما بينا في دليلنا.

وأما قولهم "لو أعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذكر" قلنا: إنما جوزنا ههنا الإضمار قبل الذكر لأن ما بعده يفسره؛ لأنهم قد يتسغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب، قال الله تعالي: {والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الذاكرات} [الأحزاب: 35] فلم يعمل الآخر فيما أعمل فيه الأول استغناء عنه بما ذكره قبل، ولعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في حكم الأول، وقال الله تعالى: {أن الله بريء من المشركين ورسوله} [التوبة: 3] فاستغنى بذكر خبر الأول عن ذكر خبر الثاني؛ لعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك، قال ضابئ البرجمي:

[46]

فمن يك أمسى بالمدينة رحلة ... فإني وقيار بها لغريب PageV01P078

فاستغنى بذكر خبر الآخر عن خبر الأول، وقال درهم بن زيد الأنصاري:

[47]

نحن بما عندنا، وأنت بما ... عندك راض، والرأي مختلف PageV01P079

واستغنى بذكر خبر الآخر عن ذكر خبر الأول، وقال الفرزدق:

[48]

إني ضمنت لمن أتاني ما جنى ... وأبى، فكنت وكان غير غدور

فاستغنى بخبر الثاني عن الأول، والشواهد على هذا النحو كثيرة؛ فدل على جواز الإضمار ههنا قبل الذكر؛ لأن ما بعده يفسره، وإذا جاز الإضمار مع عدم تقدم ذكر المظهر لدلالة الحال عليه كما قال تعالى: {حتى توارت بالحجاب} [ص: 32] يعني الشمس وإن لم يجر لها ذكر، وكما قال تعالى: {كل من عليها فان} [الرحمن: 26] يعني الأرض، وكما قال الشاعر:

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।