الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

[38]

وأي أمر سيئ لا فعله

أي: لم يفعله، فكذلك ههنا قوله "لولا حددت" أي لو لم أحد؛ فدل على أن "لولا" هذه ليست لولا التي وقع فيها الخلاف، فدل على أنها مختصة بالأسماء دون الأفعال، فوجب أن تكون عاملة على ما بينا.

وأما قولهم"لو كانت لولا هي العاملة لأن التقدير لو لم يمنعني زيد لكان فيها معنى الجحد، فكان ينبغي أن يعطف عليها بولا: لأن الجحد يعطف عليه بولا إلى آخر ما قرروه "قلنا: إنما لم يجز ذلك لأن "لولا" مركبة من لو ولا، فلما ركبتا خرجت لو من حدها ولا من الجحد؛ إذ ركبتا فصيرتا حرفا واحدا؛ فإن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمها الأول، وحدث لها بالتركيب حكم آخر، كما قلنا في "لولا" بمعنى التحضيض، ولو ما وألا وما أشبهه، وكذلك ههنا؛ فلهذا لم يجز العطف عليها بولا، والله أعلم. PageV01P065

$ 11- مسألة: [القول في عامل النصب في المفعول] 1

ذهب الكوفيون إلى أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جميعا، نحو "ضرب زيد عمرا". وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل، ونص هشام بن معاوية صاحب الكسائي على أنك إذا قلت "ظننت زيدا قائما" تنصب زيدا بالتاء وقائما بالظن. وذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول معنى المفعولية، والعامل في الفاعل معنى الفاعلية.

وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول جميعا.

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل وذلك لأنه لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل، لفظا أو تقديرا، إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، والدليل على ذلك من سبعة أوجه:

الأول: أن إعراب الفعل في الخمسة الأمثلة يقع بعده نحو "يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين، يا امرأة" ولولا أن الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز أن يقع إعرابه بعده.

والوجه الثاني: أنه يسكن لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل، نحو "ضربت، وذهبت" لئلا يجتمع في كلامهم أربع حركات متواليات في كلمة واحدة، ولولا أن ضمير الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما سكنت لام الفعل لأجله.

والوجه الثالث: أنه يلحق الفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، فلولا أنه يتنزل منزله بعضه وإلا لما ألحق علامة التأنيث؛ لأن الفعل لا يؤنث، وإنما يؤنث الاسم. PageV01P066

والوجه الرابع: أنهم قالوا "حبذا" فركبوا حب وهو فعل مع ذا وهو اسم؛ فصار منزلة شيء واحد، حكم على موضعه بالرفع على الابتداء.

والوجه الخامس: أنهم قالوا في النسب إلى كنت "كنتي" فأثبتوا التاء1 ولو لم يتنزل ضمير الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز إثباتها.

والوجه السادس: أنهم قالوا "زيد ظننت منطلق" فألغوا ظننت، ولولا أن الجملة من الفعل والفاعل بمنزلة المفرد وإلا لما جاز إلغاؤها؛ لأن العمل إنما يكون للمفردات لا للجمل.

والوجه السابع: أنهم قالوا للواحد "قفا" على التثنية؛ لأن المعنى قف قف، قال الله تعالى: {ألقيا في جهنم} [ق: 24] فثنى وإن كان الخطاب لملك واحد وهو مالك خازن النار؛ لأن المعنى: ألق ألق، والتثنية إنما تكون للأسماء لا للأفعال؛ فدل على أن الفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد.

وإذا كان الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد، وكان المفعول لا يقع إلا بعدهما؛ دل على أنه منصوب بهما، وصار هذا كما قلتم في الابتداء والمبتدأ إنهما يعملان في الخبر؛ لأنه لا يقع إلا بعدهما. والذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لو كان هو الناصب للمفعول لكان يجب أن يليه، ولا يجوز أن يفصل بينه وبينه؛ فلما جاز الفصل بينهما دل على أنه ليس هو العامل فيه وحده، وإنما العامل فيه الفعل والفاعل.

— পৃষ্ঠা ২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।