الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين
/ ২১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مسألة في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه
  4. مسألة القول في نعم وبئس، أفعلان هما أما اسمان
  5. مسألة القول في أفعل في التعحبب، اسم هو أو فعل
  6. مسألة: [هل تكون "إلا" بمعنى الواو؟]
  7. مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
  8. مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
  9. فهرس المحتويات
  10. المجلد الثاني
  11. مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
  12. مسألة "أي" الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا؟
  13. مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما؟
  14. زيادة ثلاث مسائل في بعض النسخ
  15. فهارس كتاب الإنصاف

أحدهما: أن الأصل في الظرف أن لا يعمل، وإنما يعمل لقيامه مقام الفعل، ولو كان ههنا عاملا لقيامه مقام الفعل ما جاز أن تدخل على العوامل فتقول "إن أمامك زيدا، وظننت خلفك عمرا"، وما أشبه ذلك؛ لأن عاملا لا يدخل على عامل؛ فلو كان الظرف رافعا لزيد لما جاز ذلك، ولما كان العامل يتعداه إلى الاسم ويبطل عمله، كما لا يجوز أن تقول "إن يقوم عمرا، وظننت ينطلق بكرا" فلما تعداه العامل إلى الاسم كما قال تعالى: {إن لدينا أنكالا وجحيما} [المزمل: 12] ولم يرو عن أحد من القراء أنه كان يذهب إلى خلاف النصب دل على ما قلناه.

والثاني: أنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع به الاسم في قولك "بك زيد مأخوذ" وبالإجماع أنه لا يجوز ذلك.

اعترضوا على هذين الوجهين من وجهين:

أما الوجه الأول فاعترضوا عليه بأن قالوا: قولكم "إن العامل يتعداه إلى الاسم بعده" ليس بصحيح؛ لأن المحل عندنا اجتمع فيه نصبان: نصب المحل في نفسه، ونصب العامل، ففاض أحدهما إلى "زيد" فنصبه.

وأما الوجه الثاني فاعترضوا عليه بأن قالوا: قولكم "إنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع الاسم في قولك: بك زيد مأخوذ" ليس بصحيح، وذلك لأن "بك" مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد، بخلاف قولنا "في الدار زيد" إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد ويكون كلاما.

وما اعترضوا به على الوجهين باطل:

أما اعتراضهم على الوجه الأول: قولهم "إنه اجتمع في المحل نصبان: نصب المحل في نفسه، ونصب العامل" قلنا: هذا باطل من وجهين:

أحدهما: أن هذا يؤدي إلى أنه يجوز أن يكون الاسم منصوبا من وجهين.

وذلك لا يجوز، ألا ترى أنك لو قلت "أكرمت زيدا وأعطيت عمرا العاقلين" لم يجز أن تنصبه على الوصف؛ لأنك تجعله منصوبا من وجهين، وذلك لا يجوز، فكذلك ههنا.

والوجه الثاني: أن النصب الذي فاض من المحل إلى الاسم لا يخلو: إما أن يكون نصب المحل، أو نصب العامل؛ فإن قلتم نصب الظرف فقولوا إنه منصوب بالظرف، وهذا ما لا يقول به أحد؛ لأنه لا دليل عليه، وإن قلتم إنه نصب العامل فقد صح قولنا: إن العامل يتعداه إلى ما بعده ويبطل عمله.

وأما اعتراضهم على الوجه الثاني: قولهم "إن بك مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد، بخلاف قولك في الدار إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد" فباطل أيضا؛ وذلك لأنه لو كان عاملا لما وقع الفرق بينهما في هذا المعنى، ألا ترى أن قولك "ضارب زيد" لا يفيد، و"سار زيد" يفيد، ومع هذا فكل منهما عامل كالآخر، فكذلك كان ينبغي أن يكون ههنا.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قولهم "إن الأصل في قولك أمامك زيد وفي الدار عمرو: حل أمامك زيد، وحل في الدار عمرو؛ فحذف الفعل، واكتفى بالظرف منه" قلنا: لا نسلم؛ أن التقدير في الفعل التقديم، بل الفعل وما عمل فيه في تقدير التأخير؛ وتقديم الظرف لا يدل على تقديم الفعل؛ لأن الظرف معمول الفعل، والفعل هو الخبر، وتقديم معمول الخبر لا يدل على أن الأصل في الخبر التقديم، ولأن المبتدأ يخرج عن كونه مبتدأ بتقديمه، ألا ترى أنك تقول "عمرا زيد ضارب" ولا يدل ذلك على أن الأصل في الخبر التقديم وإن كان يجوز تقديمه على المعمول، فكذلك ههنا. والذي يدل على أن الفعل ههنا في تقدير التأخير والاسم في تقدير التقديم مسألتان؛ إحداهما: أنك تقول "في داره زيد" ولو كان كما زعمتم لأدى ذلك إلى الإضمار قبل الذكر، وذلك لا يجوز، والثانية: أنا أجمعنا على أنه إذا قال "في داره زيد قائم" فإن زيدا لا يرتفع بالظرف، وإنما يرتفع عندكم بقائم، وعندنا يرتفع بالابتداء، ولو كان مقدما على زيد لوجب أن لا يلغى.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।